وقّع نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، على عقد زواجهما المدني وأصبحا أول رجل وامرأة في التاريخ يتزوجان على الأراضي اللبنانية ذات قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المعقدة، لكنهما أثارا عاصفة من ردود الفعل. وجاء في العقد المدني "نصرّح مختارين غير مكرهين، متساوين في القانون وأمامه طبقا للدستور في مقدّمته والتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصا في المادة 16 منه، نصرّح بأن الرّجل منا قد قبل المرأة زوجة له، كما قبلت المرأة الرجل زوجا لها..." هذه الكلمات البسيطة الخالية من أي ملبوس ديني أثارت جدلا واسعا على الساحة اللبنانية شارك فيه رجال دين وقانونيون، تقدمهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. وأخذ رأسا الدولة اللبنانية معركتهما إلى الفضاء الافتراضي، فتبادلا الجدل عبر حسابهما على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. وكتب الرئيس سليمان صباح الأحد على حسابه الرسمي على الموقع: وأضاف في تغريدة ثانية: وفي وقت متقدم من ليل الأحد، رد رئيس الحكومة ميقاتي من خلال حسابه على تويتر على الرئيس اللبناني، من دون أن يسميه، وكتب بالعربية: وأضاف بعد نحو ساعتين في تغريدة باللغة الإنجليزية "اعتقد أن موضوع الزواج المدني لا يمكن أن يتم التعامل معه كمقاربة من أعلى إلى أسفل". وأتبعها بتغريدة ثانية أعرب فيها عن اعتقاده أن الأمر "يعود إلى نيل إجماع كل المكونات الوطنية حوله". وأثارت تغريدات سليمان وميقاتي حماسة الشباب اللبناني المؤيد للفكرة. وتساءل كريم بيطار عما إذا كانت هذه الخطوة ستلغي النظام الطائفي المهيمن في لبنان: ودعت الصحافية بولا يعقوبيان في حسابها على موقع تويتر إلى المساعدة على نشر الوعي حول الزواج المدني في لبنان: كما كتب نور عزالدين تغريدة وجهها إلى الرئيس اللبناني قال فيها "غالبية الشباب اللبناني يدعمونك في هذه المعركة". وانتقد رجال دين سنة بشدة في خطب صلاة الجمعة طرح الموضوع، معتبرين أنه مشروع "فتنة". فقد أكد مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني أن "كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية على تشريع وتقنين الزواج المدني ولو اختياريا هو مرتد وخارج عن دين الإسلام". وأشار قباني الإثنين في مؤتمر صحافي إلى أن إسقاط الزواج المدني ليس خيارا بل "فرض على كل مسلم ومسلمة وواجب على جميع العلماء المسلمين في لبنان من كل الطوائف الإسلامية". ولم تصدر تعليقات من مرجعيات دينية مسيحية على الجدل الجديد، علما أنها أعربت عن معارضتها لإقرار الزواج المدني في أوقات سابقة. وفي المقابل، اعتبر وزير الداخلية اللبناني السابق زياد بارود أن عقد زواج نضال وخلود يمثل خرقا لجدار المراوحة لموضوع الزواج المدني. وقال في تصريحات صحافية "برأيي هذا العقد مكتمل صدّق عليه كاتب العدل. ولكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: هل هذا العقد كاف لمفاعيل الزواج كالبنوة والمفاعيل المادية والإرث والوصية؟" وأضاف بارود "عندما يقول العلامة القانوني إبراهيم فضل الله أن هذا العقد مكتمل وصحيح، لا يمكن قول عكس ذلك، لكن الجدل هو حول النظام القانوني الذي يخضع له العقد في غياب النظام القانوني للقعود المنظمة في لبنان". ولفت بارود إلى أن القانون اللبناني يقبل بكل عقود الزواج المعقودة خارج لبنان، وأوضح أن نضال وخلود في عقدهما "طبقا قانونا لبنانيا موجودا منذ عام 1936". يشار إلى أن عقد زواج نضال وخلود تم على أساس قرار 60 ل. ر. (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي في عهد الانتداب الفرنسي على لبنان) سنة 1936 والذي ينظم الطوائف ويعترف بها. وقال معد العقد السيد طلال الحسيني لموقع "لبنان الآن" إن تطبيق القرار 60 ل.ر. على الأشخاص غير المنسوبين لطوائف يقدّم الحل للزواج المدني، موضحا أن "عدم الانتساب إلى طائفة لا يعني عدم الإيمان، هو فقط عدم التصريح الإداري بالطائفة، والخضوع للمحاكم المدنية". وأولى خطوات نضال وخلود نحو عقد زواجهما المدني كان شطب إشارة المذهب للإثبات أمام القانون أنهما لا ينتميان لطائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية، وبالتالي يكون من حقهما الزواج مدنيا وفق المادة 60 ل. ر. في لبنان قيد وثائق الأحوال الشخصية ينص على لحظ الدين والمذهب لكل حامل وثيقة هوية رسمية. وتنظم كل طائفة من الطوائف ال18 أحوال أفرادها الشخصية، ويطالب المجتمع المدني منذ زمن بإقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين أشخاص ينتمون إلى أديان مختلفة فحسب، إنما أيضا بين أشخاص قد يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني. وكان الرئيس اللبناني الأسبق الياس الهراوي قد طرح عام 1998 قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه إلى الإقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لاسيما من المرجعيات الدينية.
