قال تقرير خليجى متخصص إن الأسواق الخليجية شهدت تعافياً سريعاً فى ديسمبر الماضى بدعم من الميزانية التوسعية للعام 2013، على الرغم من تسجيل مؤشراتها بعض الضعف خلال آخر جلستى تداول من العام بسبب الشكوك المرتبطة بالسياسة المالية الأميركية. ونوه تقرير شركة بيت الاستثمار العالمى "جلوبل" إلى أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عاد فى أغسطس (الربع الثالث) 8 سنوات إلى الخلف، بعدما سجل المؤشر أدنى مستوى له نتيجة التوترات السياسية والمظاهرات الشعبية التى جاءت على خلفية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الانتخابات، مشيرة إلى تراجع أرباحه بنسبة 11.9%، خلال الأشهر التسعة الأولى. وبين التقرير أن السوق سرعان ما استعاد توازنه مع البداية الإيجابية التى سجلها فى مستهل الربع الرابع بفضل تراجع حدة الضغوط والتشنجات السياسية. من جهة ثانية أشارت "جلوبل" إلى أن السوق بدأ بداية قوية فى 2012 مرتفعاً بنسبة 6% خلال الربع الأول بعدما ساد جو من التفاؤل لدى المستثمرين تجاه الانتخابات البرلمانية فى بداية العام، معتبراً أن فائض الميزانية الكويتية الذى بلغ 24%خلال 2011 أثر إيجابى. ولفت تقرير "جلوبل" إلى أن الشراء بدأ متركزاً بصفة أساسية على أسهم الشركات الصغيرة فى الربع الأول من العام 2012، ففى فبراير أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارها بشطب ادراج تسع شركات (معظمها شركات استثمارية) من سوق الكويت للأوراق المالية والتى لم يكن لها تأثير يذكر على شعور المستثمرين. كما حصل السوق على دعم من الشعور الإيجابى العالمى فى الربع الأول من العام 2012. على الرغم من ذلك، تراجعت الثقة فى سوق الكويت للأوراق المالية فى الربع الثانى، وهو الأمر الذى يمكن أن يعزى إلى تعليق التداول على الشركات الإضافية. وتم تعليق تداول نحو 31 شركة معظمها فى قطاعى العقار والاستثمار، فى حين ظهرت الضغوط السياسية بسبب استقالة الوزراء وهو الأمر الذى أثار بدوره مخاوف حول قرار صناعة السياسات الاقتصادية. وأوضح التقرير أن الكويت أعادت تصنيف تمثيل قطاعاتها كى تتوائم مع المعايير الدولية، إذ تصنف البورصة الأسهم الآن وفقا لنماذج معيارية لتصنيف القطاعات. وذكرت "جلوبل" أن أسهم الشركات المكونة لمؤشر الخدمات المالية أنهت العام بأداء متباين، إذ ارتفعت أسهم الشركات الكبرى مثل شركة مشاريع الكويت الاستثمارية القابضة والشركة القابضة المصرية الكويتية لتسجل نسبة 34.3 و36.0%على التوالى، فى حين تراجعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية بنسبة 17.7% وشركة الاستثمارات الوطنية 23.3% وشركة الامتياز للاستثمار 44.7% والشركة الدولية للتمويل 31.4% مما أثر سلباً على أداء المؤشر.