تُقيم دار الإفتاء اليوم معرضاً دولياً لعرض إسهاماتها وإنجازاتها في السنوات العشرالأخيرة وهي المدة التي شغل فيها الدكتور علي جمعة منصب مفتي الديارالمصرية. حيث تولى الدكتور علي جمعة منصبه في 28 ديسمبر من عام 2003 وحتى يومنا هذا، وفي مارس من العام الجاري يكون الدكتور علي جمعة قد بلغ السن القانونية التي تعفيه من منصبه طبقاً للائحة الداخلية لهيئة كبارالعلماء، كما تنص اللائحة الداخلية للهيئة على أن يقوم شيخ الأزهر بدعوة أعضاء الهيئة للانعقاد ليتم اختيار اسم مفتٍ جديد للجمهورية وإخطار الرئيس باسمه ليصدر القرار بتعيينه، قبل انتهاء مدة المفتي الحالي بشهرين على الأقل، لذلك فمن المرتقب أن يدعو شيخ الأزهر الهيئة للانعقاد في الأسابيع القليلة القادمة، الأمر الذي دعا "البديل" إلى إلقاء الضوء على شخصية الدكتور علي جمعه وحياته والمدة التي شغلها في منصبه. يرجع مسقط رأس الدكتور علي جمعة إلى محافظة بني سويف وولد بتاريخ 3 مارس من عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة عين شمس في عام 1973، والتحق بعدها بجامعة الأزهر الشريف في كلية الدراسات العربية والإسلامية إلى أن حصل منها على درجة الليسانس في عام 1979، وتدرج الدكتور علي جمعة في الدرجات العلمية إلى أن حاز فضيلته على درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون في العام 1985 ودرجة الدكتوراة في نفس التخصص من الكلية ذاتها في العام 1988. لم يكتف فضيلة المفتي بالدراجات العلمية حيث شرع في تلقي العلوم الشرعية والفنون الفقهية على يد كوكبة من علماء وفقهاء الأزهر الشريف كان أبرزهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف الراحل، والشيخ عبد الله الصديق الغامري والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ محمد أبو النور زهير والشيخ جاد الرب رمضان الذي لقبه بالشافعي الصغير. ألف وحقق وشرح فضيلة المفتي أكثر من 49 كتاباً في علوم شرعية عدة تناولت الفقه والتفسير والاعتقاد والحديث ومن أبرز تلك الكتب"علاقة أصول الفقه بالفلسفة، و الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية، وقضايا المرأة في الفقه الإسلامي، وسبيل المبتدئين شرح منازل السائرين"، كما أشرف على تخريج وجمع 6 موسوعات فقهية كبرى تعد الآن من أهم المراجع لطلاب العلوم الشرعية وجميعها صدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. أثارت شخصية وآراء الشيخ علي جمعة العديد من الجدليات في مسيرته الفقهية والشرعية حيث بدأ الشيخ في أول طريقه ومؤلفاته أصولياً متشدداً يقر بختان الإناث ويجب غطاء الرأس على المرأة، إلى أن صدرت فتواه 2 ديسمبر 2009 والتي صرح بها في إحدى الندوات التي حاضر فيها بشرعية المعاملات في البنوك المصرية 100% وأن فوائد الدائع البنكية ليس فيها حرج وأن الربا محله في الذهب والفضة بينما تلك المعاملات الورقية التي تعتمدها البنوك المصرية هي عقود تمويل جائزة شرعاً، إضافة إلى بعض آراء فضيلته في التصوف الأمر الذي أدخله في معركة مع التيار السلفي عقب ثورة 25 يناير وتحديداً مع الشيخ أبو إسحاق الحويني حتى وصل الأمر إلى القضاء، غير أنه في العموم اتسم فضيلته بالوسطية والاعتدال في آرائه الفقهية ورؤيته الفكرية إضافة إلى ميله الدائم إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية ونبذ الفرقة، ووضع رؤية ومنهج متكاملاً يناقش فيها النموذج المعرفي الإسلامي وتجديد الخطاب الديني. أما من الناحية السياسية فإن الدكتورعلي جمعة قد أثيرت حوله العديد من علامات الاستفهام بخصوص علاقته الوطيدة بالنظام السابق وكذلك زيارته للمسجد الأقصى الشريف رغم إجماع علماء المسلمين على أن زيارة الأراضي المقدسة تحت الاحتلال الإسرائيلي محرمة شرعاً وكذلك إجماع كافة أطياف المجتمع المصري بما فيها الكنيسة على عدم جواز ذلك. أخبار مصر – البديل على جمعة