وقال للأهرام إن هذا القرار جاء حتي لا نحمله أعباء إضافية في الوقت الذي يعاني فيه من خسائر متتالية وكانت الحكومة قد أعلنت إنها اتفقت مع قطاع السياحة علي رفع الدعم عن السولار المستخدم في الفنادق الثابتة والعائمة بداية من مايو المقبل. وكان قطاع السياحة قد تعرض لضربات متتالية بداية من أحداث قصر الأتحادية وحتي إقتحام فندق سميراميس وهروب السائحين مما أدي الي تدني نسبة الأشغال في كل مناطق الجذب السياحي, وأشار الوزير إلي أن الحكومة تسعي للحوار مع جميع قطاعات الدولة الاقتصادية بهدف الوصول الي حالة من التفاهم حول متطلبات المرحلة الحالية والعبور بالبلاد الي تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية وقال وزير البترول إن الحكومة تسعي لمحاصرة تهريب السولار عبر الحدود مؤكدا أن مصر تخسر بسبب التهريب وإنعدام الضمير ما بين15% و20% من السولار الذي تضخه الوزارة في السوق مشيرا الي أنة في حالة نجاحنا في القضاء علي التهريب سيتم توفير أكثر من10 مليارات جنيه من دعم المواد البترولية وأكد كمال أن الوزارة تسعي للقضاء علي الأزدحام أمام محطات الوقود بتفعيل أليات جديدة مثل الدفع بشاحنات محملة بالسولار ومجهزة لتقوم بتزويد السيارات منها مباشرة في المناطق المزدحمة كذلك دراسة تخصيص محطات التموين علي الطرق السريعة والمملوكة لشركة وطنية ومصر للبترول والتعاون لبيع السولار فقط حتي يتم تخفيف الضغط علي باقي المحطات الموجودة في المناطق المزدحمة. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية علي أهمية دور الثروة المعدنية كقطاع اقتصادي واعد يمتلك إمكانيات وموارد طبيعية تسهم بقوة في الاقتصاد القومي المصري وأن هناك استراتيجية واضحة لتعظيم عوائد الثروة المعدنية تعتمد علي محورين رئيسيين وهما القانون الجديد للثروة المعدنية والذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لها ويطور أداءها لمواكبة أسوق التعدين إقليميا وعالميا والمحور الثاني هو تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي كيان اقتصادي لتحقيق مرونة أكثر ومميزات لإنشاء شركات تعدينية مما يحقق تقدما في استغلال تلك الثروات بالشكل الأمثل. وأضاف أن الدولة تتوجه نحو البدء في الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع قومي لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا- القصير وقنا وفي منطقة أبوطرطور. وأكد الوزير أهمية إنشاء مناطق صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلا من تصديرها كمادة خام, وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في مجال التعدين, موضحا أن إقامة صناعات تعدينية يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات, وأشار إلي أنه تجري حاليا دراسة تحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها واماكن تواجدها وحجمها الاقتصادي, وتوفير العناصر اللازمة لإقامة تجمعات صناعية بتلك المناطق من خلال توفير بنية أساسية وطاقة والدفع بالكثير من الأيدي العاملة في التنمية, واللجوء إلي بيوت الخبرة المحلية والعالمية لإعداد دراسات حول الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية.