◆ القاهرة (وام) - تشارك دولة الإمارات في الدورة الحادية والتسعين للجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي بدأت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ويضم الوفد نزار فيصل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة. وقال إن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة يوم 14 فبراير الجاري. وأضاف أن اللجنة التي تستمر أعمالها على مدى يومين ستناقش العديد من البنود، أهمها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول الجوانب الاقتصادية، والذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس 90- 91. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم أيضا بالتحضير للموضوعات المقترحة، والتي من المقرر تضمينها في الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة 24 المقررة في الدوحة بمارس المقبل. إلى ذلك تناقش اللجنة موضوع منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات، بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، من حيث الأداء والمتابعة وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والتنسيق مع البنك الدولي لتفعيل برنامج العمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية في مجال تحرير التجارة في الخدمات. وأكد شلواح أن مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، سيتم مناقشتها من خلال لجنتين فنيتين، هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وذلك لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة، في إطار الاتحاد الجمركي التي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم إضافتها إلي أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد وبنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية، إضافة إلى متطلبات التطوير لتعزيز المنافسة كوسيلة لضمان كفاءة تخصيص الموارد لأي اقتصاد، وانتهاء بدور الإحصاءات التجارية وأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن متابعة استكمال كامل فصول وبنود قواعد المنشأ العربية غير المتفق عليها.
