يرجح خبراء أن تساهم كوبونات البنزين بتغيير التوجه المصري في شراء السيارات، إذ سيتغير المزاج العام إلى تفضيل السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود. القاهرة: يعاني سوق السيارات في مصر من تراجع شديد منذ ثورة 25 يناير، بسبب ما تبعها من أحداث عنف، وارتفاع الدولار أمام الجنيه، إلى جانب بعض القرارات الحكومية التي أعتبرها البعض رصاصة الرحمة التي تطلق على القطاع، في وقت كان يحتاج فيه إلى قبلة الحياة لتعيد له ازدهاره من جديد. وكان أهم هذه القرارات رفع الدعم عن البنزين، واستخدام الكوبونات لدعمه، بداية من نيسان (أبريل) المقبل، للسيارات الاقتصادية ذات المحركات سعة 1600 cc فأقل، بالإضافة إلى جميع أنواع السيارات التي تم إنتاجها قبل العام 1990، ما يتوقع معه أن يسيطر الركود على سوق السيارات. كوبونات الركود أكد صبري عبد الحميد، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ل«إيلاف» أن رفع دعم البنزين سيصيب السوق بالركود، بالنسبة لكل أنواع السيارات، في ظل وجود توقعات بحدوث تغيرات في أسعار السيارات نحو الزيادة نتيجة الضرائب التي ستطبق على السيارات، بعد أن أجلت بسبب الأزمة المصرفية التي تعاني منها البلاد، والتي رفعت سعر الدولار، ما أسفر عن ارتفاع أسعار السيارات بنحو 900 دولار للسيارات الاقتصادية، ومن 1000 إلى 2000 دولار للسيارات الفارهة. وأضاف عبد الحميد أن إلغاء الدعم سيتسبب في أمرين، "الأول زيادة الإقبال على شراء السيارات الاقتصاديى ما يزيد أسعارها، وبالتالي يقل الإقبال عليه، وفي نفس الوقت فإن قرار إلغاء الدعم سيقلل الإقبال على السيارات الفارهة، بسبب تحمل تكاليف البنزين الزائدة، وبالتالي يصاب السوق بالركود". ليس كبيرًا في المقابل، اظهر استطلاع قامت به شركة T.N.S على هامش معرض أتوماك فورميلا، الذي عقد أخيرًا بالقاهرة، أن بدء تطبيق مشروع الكوبونات وارتفاع سعر الدولار سيدفع بالمصريين نحو السيارات الاقتصادية، إذ يعتقد 65 بالمئة من المصريين، الذين ينوون شراء سيارة أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود، سيكون لها تأثيرها في تفضيلهم السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، فيما قرر 18 بالمئة أنها لن تؤثر في اختياراتهم. وقال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية المصرية، ل«إيلاف» إن تأثير كوبونات البنزين على سوق السيارات ليس كبيرًا، وإن لدى أصحاب السيارات الفارهة المقدرة المالية لشراء البنزين بأي تكلفة، كما أن السيارات الاقتصادية تستحوذ على النسبة الأكبر من سوق حاليًا، وبالتالي لن يحدث تغيير كبير في حجم حصص أنواع السيارات المختلفة من السوق. سوق متعافية يؤيد علاء السبع، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، رأي عبد العاطي، ويقول ل"إيلاف" إن العديد من الدول الأوروبية تطبق نظام دعم الوقود للسيارات الاقتصادية فقط، من دون أن يتأثر سوق السيارات بها. أضاف السبع: "زاد الطلب على السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وتوسع الوكلاء في تقديمها للسوق، كما أن أغلب السيارات الجديدة تسير بالعديد من شرائح البنزين متعدد النقاء، ما يعني أن السوق لن يتأثر، خصوصًا في الأسعار، والزيادة في أسعار السيارات ستنتج من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه فقط، وليس بسبب الكوبونات". وتوقع السبع أن يظل سوق السيارات محتفظ بعافيته أو أن تزيد حصته مع استقرار الأحوال الاقتصادية، وانخفاض سعر الدولار من جديد، وكذلك بسبب التسهيلات البنكية لقروض السيارات.