نسمة توكل انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع المنتجات الغذائية على الأرصفة في الميادين والشوارع وعند محطات المترو. ونجد أن الإقبال عليها يزداد يوما بعد يوم من قبل المواطنين بقصد التوفير، دون معرفتهم عن مصدر تلك السلع والمواد الغذائية. الأمر الذي وصل إلى حد أن تكون معظم هذه السلع "مغشوشة"، بحيث تتم إعادة التعبئة لها بأسماء ماركات وشركات أغذية معروفة أو كتابة تواريخ صلاحية جديدة عليها. وأكد لنا أحد المسئولين بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن السبب وراء انتشار تلك السلع هو الغياب الأمني على المنافذ الحدودية، ولكننا في قطاع التجارة الداخلية نقوم بحملات دورية مكثفة للقضاء على السلع المهربة والمغشوشة، ولكن المشكلة الآن أنه أصبح من السهل غش السلع بالتكنولوجيا التي سهلت تقليد عبوات السلع الأصلية. وأثناء وجودنا في محيط المنطقة التي تباع بها هذه المواد الغذائية أكد لنا أحد الباعة أن هذه السلع التي ملأت الأرصفة معظمها سلع مهربة من الجمارك. فتوجهنا لمجموعة من المواطنين الذين يقومون بشراء تلك السلع، لسؤالهم عن معرفتهم عن مصدر تلك السلع ومدى ضررها على الصحة العامة. قالت "أم أحمد": "أنا بشتري علبة المربى الكيلو ب7 ج ونصف ولو اشترتها من السوبر ماركت هشتريها بضعف الثمن ده، وأنا شايفه إنها نفس العلبة اللى بتتباع فى المحالات". وقال الحاج محمد حسين: "الناس البسيطة بتبحث عن الأرخص وعن شكل المنتج وطعمه، وآخر حاجه بيسئلوا عنها مصدرهذه السلع". وقالت مدام إيمان: "قمت بشراء علبة تونة منذ فترة، وقرأت عليها تاريخ الصلاحية وبلد المنشأ، وقمت بشراء بعد ذلك أكثر من علبة لأن ثمنها أقل بكثير من المحال الأخرى". ولمعرفة أضرار هذه السلع المهربة، قالت الدكتورة حنان محمود، استشاري الصحة العامة، إن السلع المهربة أحيانا يتم تخزينها لفترات بطريقة غير صحيحة مما يجعلها غير صالحة للاستخدام، وحتى لو كان تاريخ الصلاحية المدون صحيحا فهذه السلع تتعرض لعوامل بيئية كدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة أو غيرها، التي تفسدها وتجعلها مضرة لمن يستخدمها حتى ولو لم يظهر ضررها على المدى القريب. أما بالنسبة للسلع المغشوشة، فلها بالطبع أضرار وخيمة لما تحمله من بكتيريا وفطريات تضر بالصحة العامة. وأكد لنا المحامي مصطفى محمود، أن السبب في انتشار تلك السلع هو ضعف الرقابة على الأسواق الداخلية وضعف الأمن على المناطق الحدودية فمعظم السلع مهربة من ليبيا أو من غزة. وأضاف أن الغش التجاري للسلع يعتبر جريمة، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.