أحمد الصوفي الجدل العقيم الذي رافق إصدار مجلس الأمن بيانه الملتبس يشكل واحدة من صور عمى الألوان ليس فقط عند المؤتمر الذي لم يتمكن من التخاطب مع العالم بصوت واحد، وكذا تقديم نفسه ضمن واحد للمبادرة الخليجية لذا جاء البيان انعكاساً لهاتين المعضلتين اللتين تجعل من علي عبدالله صالح الطرف المعيق لتنفيذ التسوية السياسية في اليمن، وإليكم الأدلة والبراهين القاطعة التي ستبرهن من جديد أهمية مطالبتنا "المخلوع" بالرحيل من اليمن، كون المؤتمر قد أدمن أكل ثوم الآخرين بفمه، ولا نعرف كيف تسنى له أن يجمع هذا القدر من الاضطراب في أقل من عامين ولا يرى بأم عينيه أنه المعرقل الرئيس، ويتحاشى اكتشاف نفاق الأمانة العامة واللجنة العامة اللتين تتقاعسان عن مكاشفته بالمطالبات التالية: 1- التخلي الفوري عن كل أنوع السلطة ونقلها كاملة عبر طرد بواسطة ال(DHL) مع تحمل رسوم النقل وبصورة سلمية (يشمل ذلك نقل مودة الناس الذين رعاهم ونقل وزن الثقة الشعبية التي يعتمد عليها الراغبون في مغادرة الأزمات إلى فضاء التنمية، نقل رصيد المنجزات والصداقات الشخصية مع الخصوم والمعارضين، بالإضافة إلى نقل حقوق ملكية الأخلاق السياسية إزاء الخصوم، وثقافة استدراج المتمردين لمنطقة الكشف عن أعمال العنف بوسائل سلمية). 2- ضرورة تخلي "صالح" عملياً عن إمارة الحصبة وإنزال علم بيت أولاد الأحمر من المباني الرسمية كوزارة الصناعة والإدارة المحلية والهيئة العامة لأراضي الدولة ووكالة سبأ، وتفكيك البنية العسكرية، وإخراج المليشيات القبلية التي تحمي تمرده منذ الثالث والعشرون من مايو 2011م، وحتى الآن بالإضافة إلى تقديم تعهد مكتوب إلى يد بن عمر عن الالتزام بالكف عن أعمال التخريب وتمويل المليشيات في مأرب وشبوة وتعز، بالإضافة إلى إبداء انصياعه للإرادة الدولية في تسليم مفاتيح الفرقة الأولى مدرع وتأمين شارع الستين، ويشمل ذلك الامتناع عن تمويل ورفد المعتصمين في الساحة بالمال والبنين وتيار الكهرباء والحراسة الأمنية توطئة لقرار رفعها خلال فترة لا تتجاوز الشهرين كتعبير عن حُسن النية. 3- سحب مليشيات علي عبدالله صالح المناوئة للحرس الجمهوري في منطقة أرحب فوراً وتقديم قائمة لقادتها باعتبارهم أسرى حرب ما لم سيدرج هو في قائمة المعرقلين، ويطلب من الحرس الجمهوري تزويد مجلس الأمن بتقرير عن أي أنشطة عسكرية لمليشيات "صالح" في أرحب أو محاولة الاعتداء على القوات المسلحة باعتبار ذلك نشاطاً مداناً من مجلس الأمن، ومكروهاً من بن عمر الذي لا تصح صلاته إذا ما لامست هكذا فعل في الأزمة اليمنية الأمر الذي يستدعي تكبده مشقة الوضوء في نيويورك حتى تستقيم صلاته في اليمن. 4- إيقاف النشاط الإعلامي المحرض على التمسك بالوحدة، والامتناع عن الشعور بالخطر على أمن واستقرار البلد ما دام المسئول عن ذلك هو مجلس الأمن والسلطة السياسية التي تخلى عنها طوعاً للاطمئنان على سلامة السلوك لدى صالح في المرحلة القادمة، يحث المجلس أطراف العملية السياسية مراقبة التزام "صالح" الغداء الأسبوعي مع بن عمر وعلي بن عمر، ورفع تقرير عن لقيمات "صالح" وأسلوب هضمه إلى سفراء الدول العشرة ويفضل أن يكون غداءً متلفزاً. 5- كف يد "صالح" عن إعطاء تأويلات وتفسيرات وأحاديث وشروحات مظللة حول مبنى ومعنى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وأهمية مفهوم الأزمة والتسوية كونها من علم بن عمر ولا يجوز الشرك فيها بقوله عنها، ويشمل ذلك الامتناع عن إجراء المقابلات والخروج في الجولات والتحدث إلى الناس، فجميعها من مبطلات التسوية بين الأممالمتحدة من جهة، واللقاء المشترك من جهة ثانية، فادِّعاء صالح أنه طرف في الأزمة بحد ذاته خطوة مجرّمة وتندرج تحت البند السابع وتأويل يدخل تحت البند السابع. 6- إيقاف التحريض على المبعوث الأممي أو المطالبة بتغييره أو ترحيله من اليمن ذلك يندرج ضمن أعمال العرقلة المبطلة للوضوء والمجرّمة سياسياً.. *صحيفة اليمن اليوم