اعلن حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- إنهاء الخلاف بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول ضريبة المبيعات . وقال في كلمته في مؤتمرا عاما الذي عقدته الغرفة التجارية بامانة العاصمة أن قرار التحكيم جاء مساندا وداعما للمواقف القانونية التي كان يتمسك بها القطاع الخاص بعدم قانونية ضريبة المبيعات وأن الضريبة المكلف بدفعها المستورد تسدد في المنافذ فقط . وأضاف " قرار لجنة التحكيم جاء تأكيدا للحكم الدستوري القاضي بتسليم المستورد لضريبة المبيعات في المنافذ ، مشيرا إلى أن ذلك يعد نصرا للقضية الوطنية التي تمس التاجر والمستهلك على حد سواء". وطالب الكبوس المسئولين في مصلحة الضرائب ووزارة المالية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في تفسير لجنة التحكيم وفق الاتفاق بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب الخاص بالتسليم بما سيأتي في قرار التحكيم وذلك للخروج من الوضع التأزيمي "بحسب وصفه" الذي لازم الجانبان طيلة السنوات الماضية. وأشار الكبوس: إلى ان القرار الصادر عن لجنة التحكيم يصب في مصلحة المستهلك اليمني الفقير الذي هو من يتحمل ويدفع الضريبة في المرتبة الأولى و ليس هناك إطراف منتصرة في هذه القضية. وأكد ان قرار لجنة التحكيم قد نص حرفيا بان يتم تحصيل ضريبة المبيعات عبر المنافذ الجمركية وفق للقانون، مضيفا ان حالات التأزم التي حصلت بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب نتج عنها تفويت مئات المليارات خلال السنوات الماضية لخزينة الدولة، كما أدى إلى توجيه التهم للقطاع الخاص بالتهرب الضريبي رغم وضوح موقفه المتمسك بعنصر القانون العام. نفى رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب وجود اية اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تعطيل قانون ضريبة المبيعات النافذ. وأوضح غالب في تصريح لمركز الاعلام الاقتصادي أن القانون ساري المفعول وفقا لحكم المحكمة الدستورية، وليس وفقا لاجتهادات بعض الجهات غير الرسمية بالمخالفة لاحكام القانون من اجل خدمة جهات بعينها. ودعا غالب القطاع الخاص بألا يتعامل مع أية إعلانات أو إشاعات من هذا النوع الذي دأبت بعض الجهات للترويج لها للتشويش وعرقلة تنفيذ القانون، مؤكدا بأن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل صرامة مع اي مخالف لاحكام القانون. ويدفع بعض رجال الاعمال الرافضين لقانون ضريبة المبيعات بأن يتم تنفيذ ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية وليس من واقع المبيعات الفعلية في السوق.