أكد وزير المياه والكهرباء السعودي اليوم أن حجم التكاليف الرأسمالية لإنتاج الكهرباء خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة سيبلغ 500 مليار ريال وهو ما يكشف مدى الحاجة إلى الطاقة البديلة. الرياض: "في السعودية، قد تبلغ التكاليف الرأسمالية لانتاج الكهرباء في المملكة نحو 500 مليار ريال في السنوات الخمسة عشر المقبلة طالما بقيت معدلات الاستهلاك على ماهي عليه وأنه يمكن تلافيها عن طريق ترشيد الاستهلاك من قبل المستهلك النهائي وقد تبلغ نحو 7.7 مليار سنويا". هذا التصريح، كشف عنه وزير المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، وهو في قراءة بسيطة بين السطور، يكشف مدى حاجة السعودية إلى الطاقة البديلة خصوصا في ظل استهلاك الطاقة الكهربائية وارتفاع مستوى النمو على الطلب للطاقة في المملكة والذي يقارب 9%، حيث بات الترشيد ضرورة وليس ترفا. ويلعب التكييف دورا كبيرا في المنازل، حيث يشكل 60% من عملية استهلاك الطاقة، وهنا يطالب الوزير بتطبيق القرارات التي تنص على "منع دخول الاجهزة الرديئة وغير المطابقة مع تطبيق أنظمة العزل الحراري في المباني فان ذلك سيعمل على تخفيض استهلاك الطاقة بمعدل مابين 40 الى 50 %من الاستهلاك الحالي وهو ماتعمل عليه الوزارة وتشرك فيه كافة القطاعات الحكومية والخاصة". ويرى مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي أن تخفيض تكلفة الاستهلاك يعني توفير كمية أكبر من الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء في المملكة والمقدر بنحو 4 ملايين برميل من النفط المكافئ سنويا وقد يصل الى نحو 8 ملايين سنويا بحلول عام 2030م ما لم يتم اتخاذ وسائل جديدة لترشيد الاستهلاك واعتماد مصادر طاقة جديدة لتوفير الطاقة وتلبية الطلب محليا. ويشكل النفط سلاحاً في يد السعودية، التي تنتج أكثر من 55 الف ميجاوات وهي بذلك من اكبر الدول المنتجة للطاقة الكهربائية في المملكة، إلا ان الكثير يرى أن هذا الانتاج يتكلف كميات كبيرة من النفط كان يمكن الاستفادة منها، وهو سلاح ذو حدين إلى درجة أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، رصدت تزايد الاستهلاك المحلي من النفط، حيث وصل إلى أكثر من مليوني برميل يومياً، وطالبت اللجنة عبر توصيات تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم، وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط. ووفقاً لصحيفة "الرياض"، فقد أوضحت اللجنة أن استهلاك النفط في تزايد مستمر وهو ما يؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، وعلى أساس ذلك ترى اللجنة دراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني. وفي وقت سابق، دعا صندوق النقد الدولي، السعودية إلى مراجعة آلية دعم أسعار الطاقة، بحيث توجه بصورة أكثر دقة إلى الأفراد والجهات التي تحتاج إلى هذا النوع من برامج الدعم بالفعل، والعمل على تحديد أهدافها للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم، سواء في أسعار الطاقة أو الطاقة الكهربائية، لكي تتحقق الفوائد المرجوة من مثل تلك البرامج. وقالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، نقلا عن صحف سعودية محلية، إن التعامل مع أسعار الطاقة محلياً هو الطريق الذي يمكن للسعودية أن تلجأ إليه للسيطرة على حجم الاستهلاك الداخلي من الطاقة، مع الحرص أن تتم إعادة هيكلة برامج الدعم، بحيث لا يستفيد منها أصحاب الدخول الثابتة، أو الأشخاص والجهات الذين هم ليسوا بالفعل بحاجة إلى أي دعم. ووفق تقرير دعم الطاقة الصادر من الأممالمتحدة، فإن السعودية تدعم الطاقة (الكهرباء والوقود) ب 163 مليار ريال سنويا، وهو ما يشكل نحو عُشر الناتج القومي، وهذه النسبة هي أعلى النسب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك 30.57 مليار دولار توجه لدعم الوقود، و12.95 مليار دولار أخرى للكهرباء.
