قررت لجنة التراخيص في هيئة صحة أبوظبي إيقاف أي مشروعات طبية لمستشفيات جديدة في البنايات السكنية المؤجرة، وأمهلت المشروعات القائمة الحالية خمس سنوات اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري لتعديل أوضاعها، إما بالانتقال إلى مبنى مستقل أو الانفراد بالمبنى الكائن به المستشفى وفق متطلبات ومعايير وتصاميم وبناء المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة، مؤكدة عدم تجديد أي ترخيص لمستشفى كائن في بناية سكنية بعد انتهاء المهلة. وقال مدير دائرة التنظيم الصحي ورئيس لجنة التراخيص الدكتور علي أل علي، إن وجود منشآت طبية في مبان سكنية يشتمل على مخاطر عديدة ولا يتوافق مع المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية، مؤكداً أن الهيئة ستقدم الدعم للمنشآت القائمة في مبان سكنية لتتحول إلى منشآت مستقلة بذاتها. وكانت لجنة التراخيص عقدت، أخيراً، اجتماعين متتاليين لمناقشة قضايا مرتبطة بالممارسات الصحية في القطاع الصحي للإمارة، إذ قدمت خلال الاجتماع إدارة تراخيص المهن الصحية في الهيئة كشفاً لمجموعة من المهنيين الصحيين الذين ثبت للإدارة ممارسة بعضهم المهنة من دون ترخيص، وقررت اللجنة اعتماد وضعهم على القائمة السوداء مدة سنة مع إنذار المنشآت الصحية التي عملوا بها. كما وضعت كلاً من المدعوة (آ.م.ه) في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات لتقديمها ترخيصاً مزوراً أثبت التدقيق الذي قامت به شركة متخصصة عدم صحته، كما تم وضع الدكتور (ع.أ.ع) في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات أيضاً، إذ تقدم لطلب ترخيص جديد للهيئة، وبالتدقيق تم اكتشاف أن الطبيب موقوف عن العمل من قبل الجهة التي كان يعمل بها سابقاً، لوجود 12 شكوى عليه يتم التحقيق فيها حالياً. وعُرض على اللجنة طلبات مقدمة ممن أنهوا فترة الإدراج في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة لإعادة ترخيصهم، وقررت اللجنة أنه بالنسبة لمن أمضوا مدد الادراج في قوائم الممنوعين يتم التعامل معهم وفق الضوابط المعمول بها، وهي أن كل من أدرج في قوائم الممنوعين بسبب ثبوت عدم صحة مؤهله أو شهادة التسجيل لا يرخص للعمل في الامارة، أو لأسباب تتعلق بسوء السلوك أو الإهمال الجسيم في العمل أو صدور حكم قضائي عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو دعوى خطأ طبي لا يعاد ترخيصهم، أو لأسباب تتعلق بمزاولتهم العمل من دون ترخيص وتقدموا بطلبات ترخيص بعد انتهاء مدة الادراج، ويعتبر الطلب طلب ترخيص جديد ألاوتطبق بشأنهألا السياسات المعتمدة دون عرضه على اللجنة، على أن تعرض حالات على اللجنة غير مدرجة في تلك الضوابط. واطلعت اللجنة على ما أفادت به إدارة تراخيص المهن الصحية عن وجود مهنيين صحيين يعملون دون ترخيص في منشآت مرخصة أو غير مرخصة من هيئة الصحة، وقررت اللجنة إنذار إدارة المنشآت الصحية المرخصة حال تشغيلها أي مهني صحي من دون ترخيص، مع تفويض رئيس اللجنة بتوقيع عقوبة الإنذار على هذه المنشأة، وفي حال العودة لارتكاب المخالفة تعرض المخالفة على لجنة التراخيص للنظر في توقيع عقوبة أشد على المدير المسؤول وكذلك على المنشأة. كما قررت اللجنة تكليف دائرة الرقابة الصحية بمراجعة المنشآت المخالفة لأخذ تعهد عليها بعدم العودة لتشغيل أي مهني صحي من دون ترخيص، أما بالنسبة للمنشآت غير الصحية التي بها عيادات وتستخدم مهنيين صحيين من دون ترخيصهم من قبل الهيئة، فيتم مخاطبة المؤسسات والهيئات التابعة لها المنشآت وكذلك وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية وإدارة البلدية في المدينة التي بها المنشاة بشأن هذه المخالفات، وفي حال العودة يعاد العرض على اللجنة للنظر في مخاطبة الجهات المسؤولة لإيقاف ترخيص هذه المنشآت. وسحبت اللجنة الترخيص الممنوح للمهني (أ.ش.ع) وشطب اسمه من سجل المرخصين، وأن يدرج في قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة مع مراعاة عدم ترخيصه مستقبلاً لثبوت وجود مجموعة من المخالفات عليه في جهة عمله السابقة. واطلعت اللجنة على التقرير المقدم عن الدكتور (ص.ي.ع)، وقررت سحب الترخيص الممنوح له وشطب اسمه من سجل المرخصين وإدراجه في قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة مع مراعاة عدم ترخيصه مستقبلاً لثبوت وجود مجموعة من المخالفات عليه في جهة عمله السابقة.
