مواضيع ذات صلة سالونيكي: القنصل الالماني في سالونيكي (شمال اليونان) لهجوم الخميس من جانب متظاهرين يعملون في الهيئات المحلية غاضبين من قرارات صرفهم من الخدمة متوقعة في هذا القطاع، كما اعلنت الشرطة. وقام عدد من المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 300 ويعمل القسم الاكبر منهم في دوائر الهيئات المحلية، تجمعوا امام المبنى الذي يعقد فيه مؤتمر حول التعاون اليوناني الالماني، برش المياه والقهوة على القنصل فولفغانغ هويلشر اوبرماير. وبحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المكان، فقد هتف المتظاهرون "كلنا موحدون لمكافحة النازيين". ورشق متظاهرون اخرون بالبيض مشاركين في الوفد الالماني، وفقا للمصدر نفسه. ولم يصب اي شخص بجروح، ولم تعمد قوات الامن التي ابعدت القنصل من مكان الحادث بتكتم، الى توقيف احد. وتاتي التظاهرة غداة تصريحات لمساعد وزير العمل الالماني هانس يواكيم فاشتل الذي اعلن الاربعاء في سالونيكي ان ثلاثة موظفين بلديين يونانيين يقومون بالعمل نفسه الذي ينجزه الماني واحد. واعلن فاشتل الذي اوفدته المستشارة الالمانية انغيلا ميركل للمساعدة في اعادة هيكلة البلديات ان "دراسات اثبتت ان ثلاثة الاف موظف في الهيئات المحلية في اليونان يقومون بالعمل الذي يقوم به في المانيا الف شخص". الا ان فاشتل تراجع عن تصريحاته لدى الخروج من المؤتمر بعد ظهر الخميس. وقال للصحافيين "كان سوء تفاهم تمت تسويته، والان اشعر اني اكثر تاييدا لليونانيين من اي وقت مضى". وسيتم صرف عدد كبير من الموظفين البلديين بموجب قانون جديد املته الجهات الدائنة للبلاد (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، ويرمي الى تقليص عدد الموظفين بهدف خفض العجز العام في البلاد. وبالنسبة الى قسم من الراي العام اليوناني، فان المانيا مسؤولة عن التقشف المفروض على بلادهم منذ اندلاع الازمة في العام 2010 مقابل حصولها على قروض من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو. من جهتهم، غالبا ما اتهم مسؤولون المان كبار اليونان بانها تاخرت في الاصلاحات التي وعدت بتطبيقها مقابل القروض التي حصلت عليها والتي تعتبر المانيا اكبر مساهم فيها. ومنذ بداية ازمة الديون تعود الى الذهن باستمرار الذكريات المؤلمة في اليونان من الاحتلال النازي ابان الحرب العالمية الثانية. لكن المانيا تبقى احد اول الشركاء التجاريين للبلاد وتتولى ادارة البعثة الاوروبية المكلفة مساعدة اثينا على تطبيق الاصلاحات وخصوصا في الهيئات المحلية. لكن العلاقات الالمانية اليونانية تبقى هشة طالما ان الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) وخصوصا صندوق النقد الدولي، التي تبدي قلقها حيال القدرة على تحمل الديون اليونانية لاحقا، تشدد على مواصلة جهود التقشف الصارمة في اليونان. واليونان التي يعيش اقتصادها حالة من الاختناق وحيث يسجل حزب النازية الجديدة "الفجر الذهبي" تقدما كبيرا في استطلاعات الراي، تطلب منحها اربعة اعوام للقيام بهذه الجهود وانجاحها بدلا من سنتين.
