تجمع الآراء السياسية اللبنانية، رغم تناقض مواقفها، على أن الغموض يسيطر على الملف الانتخابي. ويتضح من سير المباحثات الجارية خلف الكواليس أن الأمور منقسمة بين معسكرين، أولهما يفضّل تأجيل الاستحقاق بينما يصر الثاني على إجراء الانتخابات في موعدها ولو اضطر الأمر على أساس القانون الساري، المعروف باسم قانون "الستين". بيروت: بعد طول حديث عن أن قانون "الستين" دفن وأن الاقتراح "الأرثوذكسي" هو الذي سيعتمد في الانتخابات اللبنانية، يبدو الآن أن الأمور انقلبت ليصبح "الأرثوذكسي" في طريقه للدفن بينما تنصب الجهود على إعادة إحياء "الستين". مواجهة معسكرين ويؤكد مراقبون ل"إيلاف" أن مصير الانتخابات مرهون بالمواجهة التي يخوضها المعسكران، إذ يضم الأول المؤيد للتمديد رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. في المقابل يضم المعسكر الآخر "تيار المستقبل" إلى جانب رئيس "جبهة النضال الوطني"، النائب وليد جنبلاط، و"التيار الوطني الحر"، على خصومتهم السياسية. ويشير المراقبون إلى أن النائب ميشال عون تحدث في مجالسه الخاصة عن جهوزيته لخوض الانتخابات على أساس قانون "الستين" إذا ما وجد نفسه في مواجهة خيار التمديد. وأكدت مصادر "8 آذار" هذه المعلومات لافتة إلى أنّ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" دعا المرشحين المفترضين من اعضاء كتلته إلى التحرك على اساس قانون "الستين" كأمر واقع. لقاء الخصوم في هذا السياق، رأت المصادر أن مصالح الخصمين في السياسة، أي "تيار المستقبل" و"التيار العوني"، تقاطعت عند الدفاع عن إجراء الإنتخابات في موعدها، اما الآخرون فلهم مصلحة في التمديد، مشيرة إلى أن رئيس المجلس النيابي لن يدعو إلى جلسة برلمانية لإقرار "الأرثوذكسي" أقله في الأيام القليلة المقبلة. واعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في اتصال مع "إيلاف" أنه لا يجب "أن يتعدى تأجيل الانتخابات التأجيل التقني المحدود". وتابع: المفترض أن الجميع يريدون الإنتخابات في أقرب وقت ممكن، لذا نقول إننا نريد حكومة تشرف على الإنتخابات، لكن الفريق الآخر يعتبر أن الحكومة يجب أن تكون سياسية أو حكومة وحدة وطنية لأنهم لا يريدون اجراء الإنتخابات"، مشيراً إلى أن اسم رئيس الحكومة لا يزال قيد التداول بين مكوّنات "14 آذار". واعتبر أن التمديد للمجلس النيابي من دون أفق سيكون جريمة بحق البلد والديموقراطية. أمر واقع المصادر العونية قالت "يبدو أن بري يلاطف جنبلاط ويغازله ولن يخذله بالدعوة إلى جلسة عامة بسبب حسابات خاصة بين الرجلين منها سياسي ومنها غير سياسي". أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر قال في حديث اذاعي إن نواب "جبهة النضال الوطني" سيتقدمون بطلبات ترشيحاتهم للإنتخابات بعد عطلة الأعياد. وأكد إصرار الحزب على المضي في الانتخابات وفق قانون "الستين" الساري المفعول، رافضاً تأجيل الإنتخابات أو التمديد للمجلس النيابي تحت أي ذريعة. وأشارت مصادر "الحزب التقدمي الإشتراكي" إلى أنّ "تقديم طلبات الترشيح للانتخابات يأتي تأكيداً على مضي الحزب في الانتخابات، وإصراره على حصول هذا الاستحقاق الدستوري في موعده وفق قانون الستين". وشددت المصادر على أنّ "قانون الستين ساري المفعول، وهو دستوري وقانوني"، ووصفته "بالدعامة التي تتكامل مع موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومطلبه تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات، ورفضه تأجيل الإنتخابات والتمديد للمجلس النيابي".