البرلمان البحريني يطلب من الحكومة إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية في خطوة شجعتها كندا بسبب ما تسميه دورا سيئا للنظام الإيراني والحزب في المنطقة المنامة: عبيد السهيمي طلب مجلس النواب البحريني يوم أول من أمس من الحكومة البحرينية إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية على القائمة البحرينية، وقال نواب المجلس في بيان صدر بهذا الخصوص إن هذا التوجه جاء بسبب النشاط المتزايد للحزب المدعوم من إيران في التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، حتى أصبح ذراع طهران التي تستخدمها لتصدير ثورتها. وكان جون بيرد وزير خارجية كندا شجع يوم أول من أمس المنامة على الخطوات المزمع اتخاذها باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، وكان وزير الخارجية الكندي يتحدث في مؤتمر صحافي مساء أمس في العاصمة البحرينية المنامة عقده الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحرينية بمناسبة زيارة بيرد لمملكة البحرين، التقى خلالها بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبدوه لفت وزير الخارجية البحريني إلى أن لكندا حضورا بارزا في أمن الخليج، حيث تشارك في فريق الأمن والسلامة البحري للخليج، وهناك فرقاطة كندية تقوم بدورها الأمني في الخليج. قال جون بيرد وزير خارجية كندا ل«الشرق الأوسط» إن كندا تنظر بجدية إلى مخاطر البرنامج النووي الإيراني وتعتبره عامل تهديد للأمن والسلام العالمي، وقال إن بلاده اتخذت أشد العقوبات تجاه طهران، كما قطعت العلاقات الدبلوماسية وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين. وأكد بيرد أن كندا تعتبر البرنامج النووي الإيراني ليس فقط خطرا على الأمن والبيئة في دول الخليج، ولكن على الأمن والسلم العالمي، وأضاف أن كندا تتفق مع البحرين ودول الخليج في أن برنامج طهران النووي عامل تهديد لأمن المنطقة على الدوام، وقال إن بلاده تنظر قلقة من مشروع طهران لما يمثل أيضا من تهديد لأمن إسرائيل. كما اعتبر أن ما يحدث في سوريا أمر مقلق ليس لكندا وحدها وإنما لكل دول العالم، وقال إن كندا تؤيد إقامة نظام في سوريا يمثل الشعب، كما عبر عن قلق من وجود جماعات متطرفة في المعارضة السورية. وعبر بيرد عن قلق بلاده من الدور التخريبي لإيران وحزب الله في المنطقة، وأضاف: «تدخل إيران في شؤون المنطقة مثير للقلق، وكندا تتضامن مع البحرين في ذلك»، كما أيد المنامة في مخاوفها من التهديدات التي تتعرض لها من الطرف الآخر من الخليج، ووصف الممارسات الإيرانية بالسيئة وقال: «نفهم التأثير السيئ لإيران على البحرين». وبالعودة إلى مقترح أعضاء في مجلس النواب لإدراج حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب، فقد أكد النواب أنه جاء حفاظا على أمن وسلامة البحرين ودول الخليج العربي الأخرى، كما ناشد المجلس باقي برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ خطوات مماثلة نظرا لوحدة التحديات والمصير. واعتبر عدد من نواب المجلس الذين تقدموا بالاقتراح أن توجههم جاء بناء على مسوغات أصبحت واضحة لكل متابع وأدلة دامغة لا تخفى على الجميع، القبض على خلايا إرهابية في البحرين اعترفت بتلقيها تدريبات من الحزب، وكذلك تأجيج الفتنة الطائفية، وتدريب مواطنين بحرينيين وخليجيين للقيام بأعمال تجسسية لصالح إيران. ويوم أمس قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالسجن 15 عاما على 6 متهمين في قضية حرق مدرعة، والشروع في قتل رجال شرطة، وحيازة «المولوتوف» واستخدامه، وحرق إطارات. من جانب آخر واصل مساء أمس مؤتمر التوافق الوطني جلساته العامة حيث عاد جميع المشاركين إلى طاولة الحوار بعد توقف لجلستين خصص الحوار فيهما لفريق العمل المصغر، إلا أن جلسة أمس لم تنجز أية خطوة بشأن «تمثيل الحكم ومصير نتائج الحوار، والتمثيل المتكافئ»، وذهبت أربع ساعات من الحوار في مناقشة تمثيل الحكم ولم ينتهِ المشاركون إلى التوافق حولها. شدد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني على إصرار الحكومة على البدء في جدول أعمال حوار التوافق الوطني في جلسته المقبلة بكل جدية على الرغم من إصرار المعارضة على مسألة مشاركة الحكم في الحوار، وهو الأمر الذي لم يتم التوافق عليه بين الأطراف المشاركة، وقال إن هناك ثلاثة أطراف متوافقة على البدء في جدول الأعمال. وقال وزير العدل في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة أمس إن الجمعيات الخمس المعارضة ما زالت مصرة على مسألة مشاركة الحكم على طاولة الحوار على الرغم من أن هذه المسألة تم حسمها من خلال اعتبار الحكومة ممثلة في الحوار. وأكد أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مبينا أن الجمعيات المعارضة طرحت كذلك مسألة التمثيل المتكافئ بين الأطراف في الحوار، وهو الأمر الذي شرحه بالقول إن الجمعيات الخمس - جمعيات المعارضة السياسية - تمتلك 8 مقاعد على الطاولة بينما هناك عشر جمعيات لها نفس العدد من الممثلين، وإن السلطة التشريعية تمتلك نفس العدد بينما للحكومة ثلاثة مقاعد، وقال إن مسألة التمثيل المتكافئ تم تجاوزها من خلال اعتماد آلية التوافق في اعتماد نتائج الحوار. وحمل مسؤولية عرقلة الحوار للجمعيات المعارضة، خصوصا في ظل إصرارها على المضي في مناقشة المسائل التي حسمت في جلسات سابقة والمسائل التي لم يتم التوافق عليها مثل مشاركة الحكم في الحوار، مبينا أن الإنجاز في الحوار يعتمد على توافق جميع الأطراف المشاركين. وأوضح أن الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة من جلسات الحوار ومتابعة جدول الأعمال من أجل الإنجاز، وأنه يجب على المعارضة المشاركة في الحوار «وعدم المراوحة». بدورها قالت سوسن تقوى النائبة في البرلمان البحريني وعضو فريق السلطة التشريعية في الحوار: «من يتكلم باسم شعب أو شيعة البحرين خطابه مرفوض»، وأضافت: «نحن سلطة تشريعية نشارك في الحوار ولا ننتظر اتصالات لنتخذ قراراتنا، كما لا نطلب تأجيل النقاشات حتى نتلقى الأوامر من أحد»، في إشارة منها إلى فريق المعارضة الذي اتهم فريق السلطة التشريعية بأنهم غير مستقلين وأنهم ممثلون للحكومة في الحوار كما طالب بإلغاء حصتهم من طاولة الحوار أو تقاسهما مع الحكومة. بدوره قال جميل كاظم ممثل جمعية «الوفاق» في حوار التوافق الوطني إن طاولة الحوار بحاجة إلى إعادة وإنتاج من جديد من حيث المشاركين والأجندات، وقال هناك أطرافا غير أساسية على الطاولة هي الفريق الحكومي وفريق السلطة التشريعية. وقال: «لن نستمر في هذا الحوار إلى ما لا نهاية، عندما تستنفد جهودنا فإن لدينا خيارا آخر»، في إشارة إلى الانسحاب من الحوار في حال استمر في المراوحة وعدم التوصل إلى نتائج.
