كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان الوزارة بصدد إعداد مشروع قرار وزاري، يتضمن قصر تحويل العمالة المسجلة على التراخيص الصناعية للعمل لدى ترخيص صناعي آخر من دون السماح بتحويل عمالتها لدى نشاط غير صناعي. جاء ذلك بعد اجتماع برئاسة الدوسري وضم مسؤولين من الهيئة العامة للصناعة ومن اتحاد الصناعات الكويتية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتمت من خلاله مناقشة وبحث اعتماد الهيئة العامة للصناعة توصيف المهن المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما اتُّخذت توصيات، من ضمنها ان يكون تقدير العمالة للمصانع التي لديها تراخيص تجارية من وزارة الشؤون بإدارات العمل المختصة، وايضا توصية بان يكون تقدير احتياج العمالة للمصانع «تراخيص صناعية» من قبل الهيئة العامة للصناعة، سواء عمالة فنية او ادارية، على ان يُزوَّد مكتب وزارة الشؤون القائم بمركز الخدمة المتكاملة بالهيئة المذكورة بصلاحية اضافة مهن وربطها بالنظام الآلي للعمالة.