حدد مجلس أبوظبي للتعليم ثمانية شروط للموافقة على الترخيص للمدارس الخاصة الجديدة في الإمارة، فيما حدد المجلس خمسة معايير لحماية التعليم الخاص في الإمارة (حوكمة مجالس أمناء المدارس، ومعايير التدريس، ورعاية الطلاب، والبرامج التعليمية، ونشر التقارير السنوية الخاصة بها)، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية العشرية للمجلس تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة، في المدارس الخاصة والحكومية على حدٍ سواء، فيما اكد قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس أن التعليم الخاص ليس محصوراً في جمع الرسوم المدرسية فحسب، بل في تقديم أفضل بيئة صحية للحصول على تجربة تعليمية أفضل. التقييم الذاتي أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن التقييم الذاتي للمدارس يعد إحدى السمات الرئيسة في برنامج «ارتقاء» الخاص بالمجلس، حيث ينبغي على المدارس إصدار الأحكام الخاصة بها عن مستوى أدائها، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من إجراء المفتشين للتقييمات الخاصة بهم، إلا انهم يلجؤون أيضاً إلى التقييم الذاتي، نظراً لأنه يشير إلى مدى معرفة مدير المدرسة بأوضاع وأداء المدرسة، وأوضح المجلس أن التقييم الذاتي أمر في غاية الأهمية لتطلبه أمانة وشفافية، ويتعين على المدرسة استخدام التقييم الذاتي كأداة قياس إدارية، والعمل على تحديثه وربطه بخطة التطوير الذاتي لديها وبشكل مستمر، مشيراً إلى أن إجراءات التقييم الذاتي الناجح تستغرق وقتاً طويلاً، ولكن في حال توظيفه بشكل صحيح يكون له الأثر الكبير والبالغ، وأكد المجلس تقديمه الدعم اللازم للمدارس، عن طريق التخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أي قضايا أو مقترحات تتعلق بالصحة والسلامة، والتي حددت من قبل المفتشين، وتشجيع كل مدرسة على تنمية مهاراتها في تطوير ذاتها عبر عمليات التقييم الذاتي وعمليات التخطيط التطويرية. وأكد مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، ل«الإمارات اليوم»، أن قطاع التعليم الخاص في المجلس، حدد ثمانية شروط يجب توافرها في أي مدرسة خاصة مرخصة، وهي: التركيز على التعليم بوصفه النشاط الأساسي لها، وتحمل مسؤولية تدريس برنامج تعليمي قائم على منهج وزارة التربية والتعليم بالدولة، أو منهج آخر (معتمد)، بجانب المواد الأساسية التابعة للوزارة (التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية)، وتوفير منهج دراسي مطور وشامل ومتوازن على نحو جيد، وتوفير الموارد والمصادر والمرافق الملائمة بهدف دعم المنهج الدراسي، ووجود قيادة مدرسية مؤهلة تأهيلاً جيداً تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة سير العمل اليومي بالمدرسة، وتعيين معلمين أكْفاء لدفع العملية التعليمية في أفضل مسار لها، ووجود سياسات وإجراءات تتوافق مع اللوائح والإرشادات الصادرة عن مجلس أبوظبي للتعليم، وسلامة الموقف المالي. وأوضح القطاع أن الأسس التي تقوم عليها تراخيص المدارس الخاصة الجديدة، تتلخص في الإدارة المؤسسية، إذ يجب أن تنشأ المدارس أو تدار من قبل هيئات قانونية تكون مسؤولة عن التزامات التعاقد الخاصة بها، ومعايير وامتلاك المدارس القدرة على تدريس المنهج الدراسي الذي حصلت من أجله على الترخيص بالتدريس العالي الجودة، ورفاهية الطلبة، حيث يشترط في المدارس أن تقدم دليلاً على اتباعها سياسات وإجراءات معتمدة ومناسبة لتوفير الراحة الذهنية والبدنية والعاطفية للطلبة، والبرامج التعليمية مع ضرورة ان يكون إعداد المواد الدراسية الخاصة بالمدرسة على أساس منهج وزارة التربية والتعليم بالدولة أو منهج آخر (معتمد). بالإضافة إلى أن تقوم المدارس بتدريس المواد الأساسية «التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية» لجميع الطلبة، وفقًا للوائح الصادرة عن الوزارة، كما يشترط في المدارس تقديم تقارير سنوية للمجلس. وأضاف أن إدارة التراخيص والاعتماد تعمل جنباً إلى جنب مع إدارة التفتيش والمراقبة، لتحديد وتنفيذ إجراءات ترخيص واعتماد المدارس الخاصة، إضافة إلى تحديد معايير التفتيش، والمؤشرات، والمقاييس، وآلية التنفيذ، مشيراً إلى عمله حالياً على تنفيذ إطار التفتيش على المدارس الخاصة في الإمارة، والذي يهدف إلى دعم المدارس لتحقق متطلبات الأمن والسلامة، ومعايير الجودة التعليمية. وقال إن المجلس نظم ورشا وحلقات عمل لتوجيه المدارس للقيام بعمليات التقييم الذاتي، بحيث تكون نتائج هذا التقييم هي خط الأساس لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة. وأوضح الظاهري أن المجلس وضع متطلبات ومعايير للمدارس الخاصة الجديدة في مجالات حوكمة مجالس أمناء المدارس، إذ «ينبغي أن تشكل هيئة لها صفة وكيان قانوني يجعلها المسؤولة عن التزاماتها تجاه المدرسة، ومعايير التدريس، مع ضرورة أن تمتلك المدرسة القدرات التي تعمل على توصيل المقررات الدراسية، والتي من أجلها تم ترخيصها واعتمادها للتدريس بكفاءة عالية، ورعاية الطلاب، وإثبات أنها تعمل وفق سياسات وإجراءات موثقة».
