أما سامي إبراهيم - الذي كان واحداً من 16 صياداً اعتقلوا في عام 2010 عندما عبر قاربهم المياه الليبية - فقد قال لوسائل الإعلام المحلية إنه تعرض للضرب والإهانة خلال الأشهر التسعة التي قضاها الطاقم المصرية في الحجز الليبي. وأضاف أنه كان عليهم أن يشتروا الطعام على نفقاتهم الخاصة، ولم يطلق سراحهم إلا بعد دفعت السلطات المصرية غرامة كبيرة. هذا وقد تدخلت وزارة الخارجية المصرية في الحالات التي يكون فيها أصحاب القوارب غير راغبين، أو غير قادرين، على ضمان الإفراج عن طواقمهم. وتفيد سجلات وزارة الخارجية المصرية بأنه تم اعتقال مئات من الصيادين المصريين واحتجزت قواربهم. فيقول على أن مجرد 10 قوارب مصرية تعتبر مسئولة عن 90 في المئة من انتهاكات السيادة. ويضيف أن هذه القوارب عادة ما تكرر الانتهاكات نفسها، وأنه تبين أنها تعمل نيابة عن شركات ليبية خاصة، وليس تحت مظلة اللوائح الحكومية، وذلك للتهرب من دفع الضرائب على صيدهم. ومن جانبه، يقول علاء الحويط، المستشار في مجال مصائد الأسماك، أن بعض أطقم الصيد المصرية تصطاد بصورة غير قانونية، لكن هناك العديد من القوارب التي يتم احتجازها دون أن يكون لها أي شباك في مياه البحر. ويشرح أن القوات المسلحة قد أغلقت الساحل الغربي لسنوات طويلة، وأنه منذ افتتاحه قبل نحو عشر سنوات، أبحرت المراكب المصرية، وخاصة سفن صيد، إلى مالطا حيث يسمح لها بالصيد. لكن للوصول إلى مالطا يستوجب عبور المياه الإقليمية الليبية. هدا ولا تعتبر مياه البحر الأحمر أقل خطورة من البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لقادة سفن الصيد المصرية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، على سبيل المثال، تم إطلاق النار على صياد عندما اقتحم مسلحون يمينيون أحد زوارق الصيد المصرية، ونهبوا معداته والبضائع الموجودة على متنه، واحتجزوا أفراد الطاقم كرهائن. وأخيراً، يشار إلى أن الحاجة للبحث عن الأسماك تدفع القوارب المصرية إلى خليج عدن، حيث تشكل القرصنة تهديداً حقيقياً. وبالفعل، تم مهاجمة أو اختطاف ما لا يقل عن اثني عشر سفينة صيد مصرية منذ عام 2005. وعادة ما لا يجري الإبلاغ عن معظم الحوادث. كام ماكغراث وكالة إنتر بريس سيرفس صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3864 - السبت 06 أبريل 2013م الموافق 25 جمادى الأولى 1434ه