اتُّهِما بتعاطي المُسْكِرات وتفتيش دورية قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنين من اغلاق طريق الملك عبدالعزيز السريع وتفتيش المارة، ومن بينهم دورية عندما كانا في حالة سكر، كما جاء في اتهام ضابط الواقعة لهما. وأسند للمتهمين انهما احرزا مادة مخدرة - «حشيش» - وكان ذلك بقصد التعاطي، كما أحرزا مادة «الامفيتامين» بقصد التعاطي، وتعطيل حركة المرور وقيادة مركبة آلية - سيارة - وهما تحت تأثير المادة المخدرة. وشهد ضابط الواقعة بانه واثناء قيامه بعمله - وهو التجول الامني - لاحظ توقف طريق الملك عبدالعزيز السريع باتجاه الاحمدي، وبعد السير على حارة الامان وصولا الى نقطة الازدحام اكتشف وقوف مركبة في منتصف الشارع، وكان يترنح منها أحد المتهمين، محاولا تفتيش المارة، وبعد وصول الدورية اليه طلب من قائد الدورية هويته، لانه يقوم بمهام امنية. وحضرت دفاع المتهم الاول المحامية حوراء الحبيب وأكدت امام المحكمة ان الواقعة غير صحيحة بهذا التصوير الذي اورد في دفتر التحريات، ودفعت بعدم توافر مسوغات الاستيقاف، وبطلان تفتيش سيارة المتهم، وبطلان نتيجة تحليل عينة دم المتهم الاول، لكونه وليد إجراء باطل ولعدم الاطمئنان لنتيجتها. واكدت المحامية الحبيب انه لا خلاف على ان الاستيقاف هو تقييد عابر لحرية انسان في الحرية، وذلك لمجرد سؤال هذا الانسان والاستفسار عن هويته ووجهته وان من حق مأمور الضبط القضائي استيقاف اي شخص للتحري عن هويته، الا ان ذلك ليس حقا مطلقا من كل قيد او شرط، بل لا بد من توافر مبررات لهذا الاستيقاف.