وقعت وزارة التربية والتعليم وصندوق تطوير قطاع الاتصالات، إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات، أمس، اتفاقية تمويل أولية بقيمة 53 مليون درهم لدعم المراحل الأولى لتنفيذ برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للتعلم الذكي، فيما أكد وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي، أن المرحلة التطبيقية للمشروع ستبدأ العام الدراسي المقبل. وأوضح القطامي أن «العملية التعليمية في الدولة أمام تحول نوعي، خصوصاً بعد تطبيق التعلم الذكي في مدارس الدولة، وتحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها هذه المبادرة، التي تهدف إلى إعداد أبناء الدولة وتأهيلهم للمستقبل، ومواكبة التقدم الذي تشهده عربياً وإقليمياً ودولياً». وذكر القطامي أن المرحلة التطبيقية للمشروع ستبدأ سبتمبر المقبل حتى يوليو من 2016، إذ يطبق المشروع على جميع مدارس الدولة الحكومية والمراحل التعليمية كافة، كما ستشهد تطويرا نوعيا للبنية التحتية، وبرامج ووسائل التعليم، وإثراء المناهج الإلكترونية، وتطوير البرامج الإدارية والدراسية، والوسائل التقنية للنظام الخاص بالطالب والمعلم، وأصحاب القرار، وذوي الطلبة، والإدارة المدرسية للوصول إلى غد أفضل لأبناء الدولة، من خلال هذه الفصول التعليمية الذكية، التي تحاكي أفضل ما توصل إليه العالم من تكنولوجيا ووسائل تعليم حديثة وطرائق تدريس متقدمة. وضمت المرحلة التمهيدية للمشروع التي تم البدء في تنفيذها العام الدراسي الجاري 14 مدرسة حكومية، بواقع ست مدارس خلال الفصل الدراسي الأول، وثماني مدارس يطبق عليها المشروع في الفصل الدراسي الثالث، وستشمل المرحلة الثانية للبرنامج دمج 30 صفا مدرسيا و800 طالب و80 معلماً في ثماني مدارس ضمن شبكة برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، واستكمل فريق عمل برنامج التعلم الذكي أخيراً وضع الخطة الاستراتيجية للبرنامج، التي شملت عمليات التقييم الواسعة التي أجراها الفريق، إذ نفذ عدداً من الزيارات لدول ذات تجارب مميزة في مجال التعلم الذكي منها كوريا الجنوبية، واستراليا، وبريطانيا، وتركيا، وسيعمل فريق البرنامج مع هيئة تنظيم الاتصالات على تزويد المدارس بأجهزة لوحية وأجهزة حاسوب، إضافةً إلى ألواح ذكية للصفوف المدرسية، وعلى ربط المدارس بشبكات إنترنت فائقة السرعة، إضافةً إلى تجهيز مركز معلومات متقدم. ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف تمويل المراحل الأولى لتنفيذ البرنامج الذي يسعى إلى خلق بيئة تعليمية متطورة وتدعيمها بأساليب تقنية معاصرة لجميع مدارس الدولة، وإنشاء صفوف ذكية مزودة بأحدث أدوات التعليم التفاعلية وأجهزة الحاسوب، إضافة إلى تزويد جميع غرف المدارس بشبكات الإنترنت فائقة السرعة، وذلك للارتقاء بمخرجات التعليم في الامارات بما يواكب المستجدات العالمية التي تشهدها الميادين التربوية. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، محمد أحمد القمزي، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم ورعاية الشأن التعليمي والتربوي في الإمارات، ومتابعة تطور مراحل البرنامج، ومراعاة تطوير نظم التعليم في مدارس الدولة، وإدخال أدوات التعلم الذكي في مناهج التعليم بالشكل الذي يلبي متطلبات العصر. وأكد رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وعضو اللجنة العليا للبرنامج الدكتور عبدالقادر إبراهيم الخياط، أهمية اتفاقية التمويل لبرنامج التعلم الذكي في هذه المرحلة لضمان سير العمل في تطوير العملية التعليمية، من خلال توفير أحدث التقنيات العالمية في مدارس الدولة لايجاد بيئة معرفية تواكب تطورات ومتغيرات العصر، وتعزيز القدرة التعليمية للمجتمع الإماراتي، من خلال استيعاب احتياجاته وقدراته، والولوج الآمن به إلى عالم التقنيات الحديثة، كما أن أهداف البرنامج تقع في إطار تنفيذ رؤية القيادة الحكيمة لتوظيف الإمكانات كافة، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات
