الإتحاد البرلماني العربي / الكويت / بيان ختامي الكويت في 11 إبريل / وام / أكد المؤتمر ال/ 19 / للإتحاد البرلماني العربي..حق دولة الإمارات الثابت وسيادتها الكاملة على جزرها الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى " المحتلة من قبل إيران..وتأييده جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على جزرها. ودان المؤتمر المؤتمر في البيان الختامي لأعماله التي عقدها في دولة الكويت..استمرار الحكومة الإيرانية تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وانتهاكها سيادة دولة الإمارات مشيرا الى أن ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى زعزعة الأمن والسلم الدوليين. وأعرب عن قلقه من استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وانتهاك سيادتها واستقلالها..مطالبا إيران الكف عن هذه الممارسات والالتزام بمبادىء حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وطالب المؤتمر إيران بحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة والتهديد بها بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها لاسيما أمن مملكة البحرين واستقرارها. ودعا المؤتمر البرلمانات العربية إلى سن تشريعات تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. وحيا الشعوب التي دشنت وأطلقت جيلا جديدا من الإصلاحات السياسية والدستورية وفتحت بشكل سلمي ودون إراقة الدماء وفتحت آفاقا جديدة للتطور الديمقراطي في بلدانها..داعيا القيادات الجديدة التي تمخضت عنها الثورات والانتفاضات إلى الحرص على وضع البرامج واتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف التي تطالب بها الجماهير العربية. كما دعا إلى إحياء وتفعيل أجهزة وآليات التضامن العربي التي تم اعتمادها في إطار جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدول العربية..مؤكدا ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل في المجتمعات العربية وخصوصا برامج التنمية المستدامة التي يعتبر نجاحها حجر الزاوية في تلبية مطالب الجماهير العربية. وبشأن القضية الفلسطينية..أكد البيان أنها القضية المركزية للأمة العربية وأنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية..لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر امتدادا للحكومة السابقة وأنها تنتهج نفس السياسات اليمينية والتوسعية إن لم تكن أكثر تطرفا ومن هذا المنظور فإن المؤتمر لا يبني آية آمال بحدوث انفراج في الوضع المسدود القائم. ونبه المؤتمر إلى أن التقاعس الدولي والانشغالات الداخلية غير العادية في أوطاننا عوامل محفزة لحكومة نتنياهو الأكثر تطرفا ويمينية للقيام بتنفيذ مخططاتها التوسعية والاحتلالية والإمعان في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية والإنسانية. وحذر من أن المعاول الصهيونية تعمل ليل نهار على طمس هوية القدس العربية والإسلامية بما تمثله من مكانة ورمزية في تاريخنا ومعتقداتنا وتراثنا وبنياننا الحضاري والثقافي وأن سلطات الاحتلال تتابع بتغول حفرياتها أسفل الحرم القدسي وفي محيطه وتسمح للمستوطنين وغلاة المتطرفين والمهووسين الدينيين باقتحام ساحاته وترويع المصلين في رحابه وتحاول بكل الوسائل إفراغ القدس من سكانها العرب وتدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكد المؤتمر أن ما يقدم للحفاظ على عروبة القدس من دعم مالي وسياسي لا يرقى إلى مستوى التحديات والمخاطر التي تحيق بها ويدعو إلى تفعيل المبادرات وتمويل الصناديق واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات المحتلين التهويدية والاحتلالية ومن يساند تلك السياسات ويدعمها من قوى دولية ومنظمات. وشدد البيان على أن قضية الأسرى والموقوفين تأخذ بعدا سياسيا وإنسانيا خاصا وبأنها بحاجة إلى مزيد من التواصل مع القوى المؤثرة والمنظمات الدولية ذات الصلة لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. وأشاد المؤتمر بصمود الشعب الفلسطيني الذي قدم ويقدم التضحيات منقطعة النظير ويثمن عاليا الموقف الفلسطيني الرافض للضغوط والإملاءات بعدم الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي كان من نتيجته الحصول على وضع الدولة المراقب في الأممالمتحدة بأغلبية كبيرة ما شكل صفعة لدولة الاحتلال وإحراجا للولايات المتحدة الأميركية. وأيد المؤتمر الموقف الفلسطيني الحازم بعدم استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي دون تعهد قاطع بإيقاف الاستيطان والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة وبجدول زمني محدد .. مطالبا بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وما يمارسه من ضغوطات وابتزاز خصوصا في المجالين المالي والاقتصادي وضرورة وفاء الدول العربية بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية. ودعا إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم في القاهرة بإشراف مصري في إطار وحدة الصف والتمثيل الفلسطيني .. موجها الشكر لكل من ساهم من دول شقيقة في المساعدة على تحقيق ذلك ومطالبا بضرورة احترام القرار الفلسطيني الخاص بالنأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية خصوصا تلك التي تستضيف لاجئين فلسطينيين على أراضيها وعدم زجهم في تلك الشؤون حماية لهم من التعرض لمزيد من المعاناة والتشرد. وحول الوضع في سوريا..أعرب المؤتمر عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الخطير وأعمال العنف التي يمارسها النظام السوري ضد الشعب .. مؤكدا إدانته لأعمال القتل الجماعي للسكان المدنيين في معظم الأراضي السورية واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي لقصف المناطق المدنية ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا والنازحين داخل سوريا وخارجها. وشدد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة السورية من خلال الحوار بين جميع أطراف الصراع القائم في البلاد .. معتبرا أن حل الأزمة في سوريا يكمن في الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ووضع حد لإراقة الدماء. وطالب المؤتمر المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والإفراج عن جميع المعتقلين وتشكيل لجان تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب والممارسات غير الإنسانية. وأوضح أن عناصر الحل تكمن في ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وإيصال المساعدات الطبية الإنسانية إلى جميع المدنيين والمتضررين من خلال هيئات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية والانتقال السلمي للسلطة في سوريا وتأكيد حق الشعب السوري في اختيار قيادته بإرادته الحرة. وأشاد المؤتمر في هذا الإطار بمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاستضافة الكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد خلال شهر يناير الماضي. وشدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية من آليات التحرك بالضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة الدامية دون إبطاء أو تخاذل. وطالب المجتمع الدولي حكومات ومنظمات غوث اللاجئين بإيلاء الاهتمام الجدي لمشكلة اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات المادية والإنسانية التي تعينهم على تحمل الوعي المأساوي الذي يعيشون فيه .. داعيا الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر الكويت إلى الوفاء بالتزاماتها لتقديم المساعدات لدول الجوار السوري وخصوصا الأردن. وحول العملية الإرهابية الأخيرة في " عين أميناس " في الجزائر..أدان المؤتمر بشدة العمل الإرهابي الإجرامي الذي قامت به الجماعات الإرهابية متعددة الجنسيات على أمن واستقرار الجزائر وثروتها الوطنية في عين أميناس والتي أدت إلى إزهاق أرواح جزائريين وأجانب واستهدفت ترويع مواطنين آمنين على أراضيهم. وثمن المؤتمر الموقف السيادي الشجاع للدولة الجزائرية وجيشها الوطني الشعبي على دورهما في التصدي للإرهاب وتحرير الرهائن وتجريم دفع الفدية وجدد دعمه لموقف الجزائر الرسمي الثابت والرافض لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة. وبشأن التضامن مع المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين المحتلتين..جدد المؤتمر مساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية بكل أجهزتها ومؤسساتها في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلة والجزر الجعفرية..وطالب المؤتمر الحكومة الإسبانية بالشروع في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لحل هذه القضية سلميا والتجاوب مع المقترح الذي سبق وتقدم به الملك المغربي الراحل الحسن الثاني والرامي إلى تكوين خلية إسبانية مغربية مشتركة للتفكير في حل عادل وسلمي لهذه القضية من شأنه إعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة المغربية في هاتين المدينتين السليبتين بإعادتهما إلى السيادة المغربية. وحول موضوع الإرهاب..أكد المؤتمر ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أرضها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق والقرارات الدولية .. مثمنا موافقة الأممالمتحدة على تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب كان قد دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال إن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب بأبشع أشكاله وأدان بشدة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في جميع الأراضي العربية المحتلة. ودعا مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وضرورة تجفيف منابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية..مستنكرا الربط المتعمد بين الإرهاب " الذي لا دين له " والإسلام " دين التسامح والسلم "..وأكد ضرورة منع وتجريم ثقافة الكراهية وبث الفتنة الطائفية والتحريض على العنف باعتبارها تشكل تربة صالحة لنمو الإرهاب..ورحب ببدء العمل في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا والذي افتتح في 26 نوفمبر 2012. وبشأن الوضع في منطقة الساحل..أعرب عن قلقه العميق ازاء التطورات الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل الإفريقي بسبب تحولها إلى منطقة للجريمة المنظمة والتهريب وانتشار الأسلحة .. داعيا المجتمع الدولي إلى بذل جهد جماعي للقضاء على هذه الظواهر الخطيرة. وبشأن الوضع في جيبوتي .. أشاد المؤتمر بما تم من إصلاحات سياسية في جمهورية جيبوتي أدت إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة أسفرت عن تمثيل المعارضة بنسبة /20/ في المائة. وحول التعاون العربي الإفريقي .. دعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتطويره خدمة للمصالح المشتركة وتعزيز الحوار والتشاور في إطار آلية المؤتمر العربي الأفريقي المزمع عقده في العاصمة المغربية الرباط في الخامس والسادس من شهريونيو القادم. ووافق المؤتمر على التقرير المالي للعام 2012 المتضمن مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بما فيها النفقات والإيرادات والبيانات الحسابية الختامية للاتحاد وعلى خطته لعام 2013 وتنفيذ ماورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة وعلى الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاتحاد لعام 2013 والبالغة نحو /16ر1 / مليون دولار أميركي. وأكد المؤتمر ضرورة تقديم تقرير شامل عن وضع المرأة في الدول العربية يتضمن عرض خمس مشكلات على الأقل لكل من المرأة والطفل في هذه البلدان والتأكيد على أن يتضمن التقرير أرقاما وإحصائيات حول التمثيل البرلماني والسياسي وذلك قبل تاريخ /30/ يوليو القادم. وكلف المؤتمر رئيسة اللجنة والأمين العام بإجراء الاتصالات مع الشعبة البرلمانية البحرينية لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر البرلماني العربي لتفعيل دور المرأة. وشدد المؤتمر على دعم نضال المرأة الفلسطينية المشروع من أجل التحرير وإقامة الدولة والمطالبة بدعمها بكل الوسائل حتى تستمر في المقاومة وبناء الدولة والمطالبة بمد كل العون للاطفال الفلسطينيين والتأكيد على موضوع تحرير الأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم النساء والأطفال. ودعا إلى تشكيل وفد من اللجنة يضم رئيسة اللجنة والرئيسة الفخرية والأمين العام وكل من يرغب من أعضاء اللجنة للمشاركة في جلسة الاستماع التي ينظمها الكونجرس الأمريكي وتقديم تقرير شامل عن وضع المرأة العربية وذلك استنادا إلى التقارير التي سترد من الشعب البرلمانية العربية إضافة إلى ترتيب لقاء برلماني آخر مع البرلمان الأوروبي ربيع العام 2014. وفي الشأن اللبناني .. دان المؤتمر استمرار إسرائيل في احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شويا مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ قراره رقم /1701/ وتأكيد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية..فيما أكد المؤتمر تضامنه ودعمه للبنان في سعيه إلى تحرير أراضيه والتصدي للخروقات الإسرائيلية اليومية المستمرة لسيادته .. مرحبا بالتطورات الايجابية التي يشهدها لبنان. وعن الوضع في العراق..أشاد المؤتمر بالتقدم الاقتصادي في العراق وتطوير صادرات النفط وسعيه إلى إعادة الإعمار الشامل واستعادة دوره وحضوره العربي والدولي .. معربا عن أمله في أن تنجح التجربة الديمقراطية هناك بمشاركة جميع أطياف المجتمع وفي إيجاد السبل الناجعة للحوار الصريح البناء بين جميع مكونات الشعب العراقي وترسيخ الشراكة الوطنية مع الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية والهوية الوطنية واعتماد الدستور مرجعية يحتكم إليها العراقيون. وفي الشأن السوداني .. أعرب عن ارتياحه للجهود والمبادرات التي أثمرت عن معالجة قضايا السودان التي كانت عالقة مع دولة جنوب السودان .. مشيدا بجهود الدول العربية خاصة قطر التي ساهمت في إقرار السلام في إقليم دارفور وفقا لإتفاقية الدوحة إضافة إلى جهودها في تنظيم مؤتمر المانحين لإعمار وتنمية دارفور. وأثنى على التحسن الذي تشهده الساحة السياسية في السودان .. مؤكدا دعمه للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر حسن البشير لتهيئة الأجواء وتوفير المناخات الإيجابية في إطار سعي السودان لإقرار دستور جديد بدلا من الدستور الإنتقالي الحالي. وحول التضامن مع الصومال..رحب المؤتمر بالنجاح الذي حققته جمهورية الصومال والتقدم الذي أحرزته في العملية السياسية لاسيما بانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان واستعادة بناء الدولة ومقوماتها..وأعرب عن ارتياحه للتحسن المتواصل في الأوضاع الأمنية والدور الإيجابي الذي تقوم به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن وتحقيق الاستقرار..ودعا الدول العربية ودول العالم إلى تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعون الفني لجمهورية الصومال لتمكينها من مواصلة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار. وكان معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني قد حضر الجلسة الختامية للمؤتمر ووفد المجلس الوطني الذي يضم سعادة كل من الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين وأحمد عبدالملك أهلي وأحمد رحمة الشامسي وخليفة ناصر السويدي والدكتور يعقوب علي النقبي أعضاء المجلس والدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس. ياس / دن / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/دن/ز ا
