الكبيسي: نأمل في إصدار قانون يلزم الشركات بإخراجها كشف جاسم بن محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة أمس سعي الصندوق إلى اقتراح مشروع قانون على الحكومة يفرض من خلاله الزكاة على الشركات المدرجة في بورصة قطر، لافتا إلى أن حجم الزكاة التي من المفترض أن تخرجها الشركات المدرجة للعام المالي 2012 تقدر بنحو ملياري ريال بالنسبة ل33 شركة. وقال الكبيسي خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس للإعلان عن نسب الزكاة على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر،: «نتمنى أن يكون هناك دعم من المساهمين والشركات لصندوق الزكاة في مشاريعه المختلفة، كما نتمنى أن يكون هناك قانون رسمي تصدره الدولة يلزم هذه الشركات أو يكون هناك بند في القانون التأسيسي للشركات حول إخراج زكاتها عن المساهمين وذلك أسوة بشركة زاد القابضة والتي تشكر لها هذه المبادرة حيث تقوم منذ ثلاث سنوات بإخراج زكاتهم لصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية العاملة بالدولة». وزاد: «نحن نرغب في هذا القانون، وسيكون هناك مقترح يرفع للمسؤولين وسينظر فيه، وإن كان هناك مصلحة عامة لصندوق الزكاة وللدولة نتمنى أن يؤخذ، وإلا فإن الدولة لديها موقع أفضل لتحديد ما يصلح بالبلاد». وكشف الكبيسي عن أن ما يرد إلى المؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة من تبرعات يصل إلى مليار ريال تقريبا.. وأعرب عن اعتقاده بأن ما يصل إلى صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية الأخرى في الدولة من زكاة هذه الشركات أقل من «المستحق».. وقال: «إن دور الصندوق هو التوجيه والنصح والتوعية بفريضة الزكاة وتسهيل طرق التحصيل». دور حيوي وقال جاسم بن محمد الكبيسي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: «إن صندوق الزكاة يقوم بحساب زكاة الشركات كخدمة يقوم بتقديمها للشركات ولرجال الأعمال إيماناً منه بدوره الحيوي والمهم في المجتمع»، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع نسب الزكاة على أسهم الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين وستنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للصندوق وعلى منصات الهواتف الذكية وفي الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. ودعا مدير صندوق الزكاة الشركات والمؤسسات والأفراد إلى التعاون ودعم الصندوق في مشاريعه المختلفة، لافتا إلى أن نحو %95 من الزكاة والتبرعات التي ترد للصندوق تصرف داخل البلاد، أما ما يصرف في الخارج فإنه يأتي باختيار المتبرعين أنفسهم لدعم جهة معينة أو دولة معينة تمر بحاجة وفي ظروف معينة. وأوضح الكبيسي أن الصندوق قام بدراسة جميع ميزانيات الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية للعام المالي المنتهي 2012، وذلك من خلال باحثين ومحاسبين متخصصين في حساب زكاة الشركات. وأشار إلى أن الصندوق يحرص منذ عام 2004 على حساب نسب زكاة أسهم الشركات كل عام ويُصدر بها بياناً وينشر في جميع وسائل الإعلام المختلفة، كما حرص الصندوق على تعليم جميع المحاسبين العاملين في الشركات المحلية على حساب زكاة أموال الشركات التي يعملون بها، وقال: «يعقد الصندوق سنوياً دورة تدريبية متخصصة في حساب زكاة الشركات، ويتم تدريب ما يقارب 80 محاسبا ومحاسبة كل عام، وقد بدأ صندوق الزكاة بتنظيم هذه الدورة منذ عام 2001». وتقوم شعبة البحوث والدراسات التابعة لصندوق الزكاة على مدار العام بحساب زكاة الشركات المدرجة في البورصة وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والخاصة وهذا جزء من خدماتها التي تقدمها للجمهور، كما أن الشعبة على أتم استعداد لاستقبال المحاسبين وبيان وتوضيح كيفية حساب زكاة الشركات. تيسير أداء الزكاة من جهته، كشف محمد الشعيل رئيس قسم التحصيل ومصارف الزكاة أن الزكاة التي تؤدى إلى الصندوق والجهات الخيرية لا تتجاوز 2 أو %3 فقط من الزكاة الواجبة وهذا يجعل المسؤولية على عاتق الصندوق أكبر. وأوضح الشعيل أن صندوق الزكاة عندما يقوم بحساب زكاة الشركات وزكاة الأسهم إنما يعمل على تيسير أداء الزكاة لهذه الشركات ولحملة الأسهم ويبرئ ذمته أمام الله بأن يبين لهم ما عليهم من زكاة مستحقه وقال: «لا شك أن القائمين على هذه الشركات وحملة الأسهم كلهم يرغبون في رحمة الله ويخافون عقابه وأعتقد أن كثيراً منهم سيسعون لأداء حق الفقراء الذي فرضه الله في أموال الأغنياء». وأشار إلى أن غير المسلمين أكثر بذلا من المسلمين في التبرع للمجتمع حيث تبرع مليونير أميركي يملك 35 مليارا ب34 مليارا لفائدة الأعمال الخيرية، كما أن بيل جيتس تبرع بمبالغ كبيرة لأعمال الخير أضعاف ما يدفعه تجار المسلمين، فمن باب أولى أن يكون المسلمون قدوة في مجال التبرعات عن طريق الزكاة. وقال: «لذا من هنا نوجه رسالة لكل المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى سيسأل كل مسلم عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟»، كما وجه رسالة إلى أعضاء مجالس الشركات في قطر بأن إخراج الزكاة سيبارك في شركاتكم وسيزيد من أرباحكم؛ لأن الرسول أقسم أنه «ما نقص مال من صدقة». وأكد أعضاء الجمعيات العمومية أن من واجبهم حث إدارات الشركات على إخراج الزكاة كجزء من النظام الأساسي للشركات. إلى ذلك، قال الشيخ فريد أمين الهنداوي المشرف الشرعي بالصندوق: «إيماناً منا بمدى حاجة الناس إلى إخراج الزكاة على الوجه الفقهي الشرعي الصحيح، خصوصاً ما يتعلق بزكاة الأسهم، التي كثر الكلام حول معرفة مقدار زكاتها، وهل تزكى على الأرباح أم على عدد الأسهم المملوكة لدى المساهم، فرأينا أن نقوم بواجب النصح لإخواننا المساهمين الذي لا يضاربون ولا يتاجرون فيها، بل يكتفون بتحصيل الأرباح السنوية فقط، وعليه وجب إخراج زكاة كل سهم لكل شركة». وأشار إلى أنه تم سحب الميزانيات من على الشبكة العنكبوتية لكل شركة، والنظر إلى الميزانية العمومية جانب الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة ووفقاً لضوابط وقواعد محاسبية، وتم استخراج رأس المال العامل أو الوعاء الزكوي الذي يستخرج منه الزكاة وعلى أساسها تم تحديد قيمة زكاة كل سهم، وقال: «هذا كله وفق الضوابط والقواعد التي تقتضيها الدراسة المحاسبية، وبعد عمل هذا يتم عرض هذا الأمر وهذه النسبة على المدقق العام للصندوق الذي يراجع هذه الأرقام، وقد تكون هناك بعض اختلاف وجهات النظر حتى نستقر على النسبة المعتبرة ويتم هذا على مدى شهور نظراً لظهور الميزانيات للشركات، لأنها لا تظهر دفعة واحدة، وهذا هو السبب الرئيسي في تأخير ظهور النسب إلى شهر أبريل من كل عام». طريقة الاحتساب وأشار إلى أنه بالإضافة إلى احتساب نسب الزكاة والإعلان عنها للجمهور، فإن باب الصندوق يظل مفتوحا لاستقبال المكالمات عبر الخطوط الأرضية أو الخطوط الساخنة لحساب الزكاة لمن يريد سواء على مستوى الأفراد أو الشركات المدرجة بالبورصة أو غير المدرجة، وقال: «ذلك إيماناً منا بتسهيل حساب الزكاة على المزكين، لأنه الجهة الرسمية المخولة من قبل الدولة لحساب الزكاة واستقبالها وتوزيعها على مستحقيها وفق الضوابط الشرعية لذلك». وحول الشركات التي تم احتساب نسب الزكاة على أسهمهما وكيفية اختيارها، قال فريد الهنداوي: «الشركات المدرجة في بورصة قطر تنقسم إلى ثلاثة أصناف، هناك شركات مطابقة للشريعة الإسلامية وشركات تقليدية وأخرى ربوية، ونحن نحتسب الزكاة على أسهم الشركات من الصنفين الأولين فقط وعددها يصل إلى 33 شركة من 42 مدرجة في البورصة، فيما يمكن احتساب نسبة الزكاة بالنسبة للشركات الربوية على قاعدة رأسمالها فقط». وبالنسبة لإمكانية إخراج الشركات للزكاة نيابة عن مساهميها، الذين قد لا يكونون مسلمين، قال الهنداوي: «لا توجد شركة حاليا تخرج الزكاة دون موافقة مساهميها، حيث يقتصر دورنا على تحديد نسبة الزكاة على كل سهم ويعود قرار إخراج الزكاة للمساهم نفسه، وفي حالة شركة زاد وهي الوحيدة التي تخرج الزكاة نيابة عن مساهميها فإنها تقوم باستشارة جميع المساهمين وتخرج الزكاة عن الذين يوافقون فقط». من جهته، قال جاسم بن محمد الكبيسي: إن نسبة المساهمين غير المسلمين في الشركات المدرجة بالبورصة تعتبر ضعيفة ولا تتجاوز ال%10 ويمكن تحديدهم بسهولة، ما نطمح إليه هو تحصيل الزكاة عن المساهمين الذين يسيطرون على ال%90 المتبقية من أسهم الشركات». إلى ذلك، تقدم ناصر عبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة ببورصة قطر، تقدم بالشكر على مبادرة الصندوق بتحديد نسب الزكاة وقال: «العديد من المساهمين يتساءلون عن نسب الزكاة، وسننشر النسب التي حددها الصندوق على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، حتى تتاح لجميع المعنيين».
