أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري عن انتهاء مشاكل شركتين قطريتين من كبرى الشركات العقارية العاملة في مصر وحلها نهائيا، على أن تبقى مشكلة متعلقة بشركة واحدة ينظر فيها حاليا أمام القضاء المصري، مشددا على حرص الحكومة المصرية على تذليل كافة الصعاب أمام الاستثمارات القطرية. ووجه رئيس الوزراء المصري في كلمته أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري القطري مساء أمس الأول، بضرورة حصر كل الصعوبات التي تواجه أي استثمارات قطرية ومتابعتها، لتعاود نشاطها على أكمل وجه في مصر، من أجل دفع عجلة الاستثمار للأمام، وزيادة الاستثمارات في المستقبل في المجالات الاستثمارية المختلفة. وأشار إلى أن الطرفين القطري والمصري قد تعهدا خلال اجتماعهما في الدوحة بحل جميع المشاكل التي تقف عقبة أمام الاستثمارات القطرية في مصر أو الاستثمارات المصرية، في قطر بما يفعّل هذه المشروعات ويدفعها قدما إلى الأمام. وثمن الدكتور هشام قنديل دور قطر في مساعدتها لمصر، حيث تم الاتفاق خلال زيارته إلى الدوحة على قيام قطر بتقديم مساعدة إضافية لمصر في صورة سندات بقيمة 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن الحكومة القطرية قد قدمت جميع أنواع الدعم إلى الشعب المصري سواء كان دعما ماديا أو معنويا، حيث قدمت قبل ذلك 5 مليارات دولار وارتفعت إلى 8 مليارات دولار في وقت تحتاج فيه مصر إلى هذا الدعم تحت وطأة الضغوط الاقتصادية. علاقات قوية ونوه قنديل في كلمته بقوة العلاقات بين البلدين والدعم المعنوي والمادي لثورة مصر وشعبها في الوقت الذي تحتاج فيه مصر هذا الدعم لتحقيق أهداف الثورة، وصمودها أمام مظاهر الثورة المضادة. وأشاد باستمرار الدعم رغم التناول الإعلامي لهذه العلاقات، وشدد على أن مصر ودورها الرائد عائد بقوة، كما تطرق إلى الدور المصري الرائد في الدول العربية والإفريقية في مجالات التعليم والثقافة والتدريب للكوادر والبنى التحتية. وأشاد قنديل بالخطوة التي اتخذتها الحكومة القطرية والتي تهدف إلى دعم المستثمر المصري في هذه المرحلة، خاصة قرار إلغاء نظام الكفيل على المستثمر المصري، لافتا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة الشركات المصرية ويدعمها في الظروف الحالية. وقال: إن هذا الإجراء يعد تحديا للمستثمرين المصريين أن يدخلوا في منافسة مع الشركات الأجنبية الكثيرة التي تطمح إلى الدخول والعمل في السوق القطرية، لافتا إلى أن نظام الشراكة مع القطريين يعد أفضل أسلوب يمكن أن ينتهجه المستثمرون المصريون، بما يصب في مصلحة جميع الأطراف. وتطرق كذلك إلى الاستثمارات القطرية في مصر، مؤكداً أن المناخ آمن للاستثمار رغم وجود تحديات على الأرض، وأن الدولة ضامنة للاستثمار في مصر، موضحا أن تجربة الشباك الواحد التي طبقت حديثا هي للتيسير على المستثمرين، إضافة إلى الدعم الكامل للشرطة لتحسين الوضع الأمني لدعم الاستثمارات، وكذا فإن الانتهاء من قانون الانتخابات والتوافق المجتمعي سيدعم بشدة مسيرة تدفق الاستثمارات في مصر الثورة. وأكد قنديل على ضرورة تطوير مشروع محور قناة السويس، لافتا إلى أنه قد تم مناقشة هذا المشروع مع الجانب القطري، وسيتم طرح هذه الأراضي للاستثمار، وبعد أسبوعين ستطرح أراض في شمال غرب خليج السويس، وستدخل قطر في المناقصات مثلها مثل باقي الدول. ونوه قنديل بأن السوق المصرية واعدة والموقع الجغرافي لمصر مميز جدا، مضيفا أن التحديات كبيرة جدا إلا أننا بالعمل والجهد سوف نتغلب على تلك التحديات. قاعدة استثمارية واعتبر قنديل أن الوقت الحالي يعد أنسب الأوقات لدخول الاستثمارات إلى السوق المصرية وتأسيس قاعدة استثمارية قوية، داعيا المستثمرين القطريين إلى الدخول بقوة في الفترة الحالية واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تطرحها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. وأعرب قنديل عن أمله أن يدرك الأشقاء العرب طبيعة المرحلة والظرف الذي تمر بها مصر وأن يشاركوا في هذه المسيرة وأن يتعاونوا مع مصر ويدعموا الاستثمارات فيها من أجل نهضة الأمة. وقال: إن مصر الآن تدشن مرحلة جديدة من مشاريع تنموية كبيرة تنقل الاقتصاد إلى مرحلة نوعية كبيرة للأمام، إلا أنه أشار إلى حاجة مصر لاستثمارات ضخمة، معتبرا أن اتجاه مصر نحو الاستثمارات المحلية والعربية يجب أن يكون له أولوية. وشرح قنديل المشهد المصري حاليا، وأشار إلى دور الأزهر في الحفاظ على وسطية واعتدال وتماسك مصر، ودور الثقافة المصرية في تشكيل الهوية العربية منذ الستينيات، متمنيا أن يدرك الأشقاء والأصدقاء دقة المرحلة الفارقة التي تمر بها مصر وثورتها. وأضاف أن الدور المصري سيعود بقوة بتكاتف الإخوة والأشقاء، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في مصر، وكذلك هناك حكومة جادة تعمل على تذليل جميع عقبات الاستثمار أينما وجدت. وأكد أن الحكومة المصرية ماضية بكل عزم وقوة في الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن ما تحتاجه مصر هو الهدوء السياسي، وما تشهده مصر نتيجة طبيعية لأننا لم نعتد على الديمقراطية بعد. وأضاف أن الحكومة تعمل على إخراج الفقير من فقره، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية له، لافتا إلى ضرورة ترشيد الطاقة، خاصة أنه حتى الآن ما زالت مصر تقدم الدعم للسفراء الأجانب في الكهرباء والماء. من جانبه أعلن الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال المشترك أن الاجتماع القادم لمجلس الأعمال المصري القطري سيكون في القاهرة في بداية شهر يونيو المقبل. حضر اللقاء وزير الثقافة القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري، وعدد من الوزراء المصريين منهم وزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ووزير الاستثمار، ومحرم هلال رئيس مجلس الأعمال من الجانب المصري، وعدد من رجال الأعمال القطريين والمصريين أعضاء مجلس الأعمال، والسفير المصري لدى الدوحة محمد مرسي عوض.
