لقيت "الضربة" التي وجهها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى بقايا نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعائلته، ترحيباً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، أمس، كما شكل إبعاد العائلة عن قيادة الجيش دعماً إضافياً لإنجاح الحوار الوطني الجاري في البلاد. ومن أبرز ما شملته القرارات، التي أعلنت مساء أمس الأول، إقالة العميد أحمد، النجل الأكبر لصالح، من قيادة قوات الحرس الجمهوري، وتعيينه سفيراً فوق العادة في الإمارات، إضافة إلى تعيين اللواء الركن علي صالح الأحمر، الذي كان يتولى قيادة الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، فضلاً عن إعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها. وعبّر الأحمر، الذي أدى اليمين الدستورية أمام هادي، أمس، عن ارتياحه الكبير للقرارات، مؤكداً أنها "تلبي تطلعات الشعب اليمني، وحققت أهداف الثورة السلمية"، كما بارك تحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة. وأعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية، معتبرة أنها قضت بتقسيم المسرح العسكري للجمهورية اليمنية، وداعية الجماهير إلى الاحتشاد والمشاركة الكبيرة اليوم في جمعة "النصر". وبينما رحبت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بقرارات الرئيس، مبينة أنها تسهم في تعزيز أجواء التواصل، تلقى هادي مساء أمس الأول اتصالاً هاتفياً من أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، هنأه فيه على القرارات، معتبراً أنها جاءت في وقتها، تزامناً مع مقتضيات ومتطلبات الحوار الوطني الشامل. وكان هادي قد تعهد بتوحيد الجيش المنقسم بين موالين ومناوئين للرئيس السابق، الذي تنحى بناء على اتفاق رعته دول الخليج في العام الماضي، بعد عام من الاحتجاجات ضد حكم صالح. وبهذه الإجراءات تمكّن هادي من إزاحة كل القيادات المحسوبة على النظام السابق وترحيل كلي لبقايا عائلة صالح عبر توزيعهم في مناصب متناثرة في عدد من بلدان العالم، إذ بات نجله الأكبر خارج اليمن في منصب شرفي في الإمارات، بينما نقل سابقاً نجل شقيق الرئيس السابق عمار محمد عبدالله صالح (وكيل جهاز الأمن القومي سابقاً) إلى القارة السمراء وعين ملحقاً عسكرياً لدى إثيوبيا. وكان قد تم سابقاً تعيين نجل شقيق صالح الثاني وقائد حرسه الخاص ملحقاً عسكرياً لدى ألمانيا، في حين منح شقيقه اللواء الركن طيار محمد صالح الأحمر منصب مستشار للرئيس هادي مع البقاء داخل اليمن، بينما تم تجاهل العميد يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي سابقاً، ولم يسند إليه أي منصب عسكري.