تجتمع مجموعة العشرين هذه الأيام في واشنطن وسط حالة من التفكك المالي والذي يرمي بآثاره على الاستقرار السياسي العالمي. إن ما تتمتع به مجموعة الدول العشرين من ثقل اقتصادي يمثل ثلثي التجارة في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام مع وجود ممثلين ومشاركين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي. وهذه المعطيات تشكل فرصة قوية للحوار والنقاش الفاعل ما بين الدول الصناعية والبلدان الناشئة لتنشيط الانتعاش الاقتصادي والقيام بالسياسات الرامية لترسيخ الاستقرار وإرساء الأسس لنمو قوي واستكمال إصلاحات القطاع المالي وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز إيجاد فرص العمل والاستمرار في معالجة الاختلالات العالمية والحوكمة والتنوع الثقافي في صندوق النقد الدولي والتكيف مع الوضع العالمي المتغير لتعزيز الاستقرار المالي الدولي.وفي هذه الفترة التي تعيشها السوق المالية، لا بد من المضي قدما نحو استكمال إصلاحات البنوك وإعادة هيكلة ميزانياتها ورفع معدلات النمو والدفع بسياسات السيولة وغيرها من السياسات التحفيزية لتحقيق عملية التعافي الاقتصادي والتحرك الجاد نحو الموافقة على خطة إصلاح نظام الصندوق الدولي التي لازالت تراوح مكانها منذ عام 2010 وسط عرقلة أمريكية من قبل الكونجرس. إن ما نأمله هو أن تتكلل هذه الاجتماعات بالموافقة الجماعية على خطة الإصلاح التي سوف تعزز القوة التصويتية للدول الناشئة مثل الصين والهند. وكما سوف تساهم هذه الخطوة مع القرارات المالية والاقتصادية الأخرى في إحداث تطور وتوازن في الاقتصاد العالمي وتساعد على دعم خطط النمو التي بلا شك ستوفر مناخا سياسيا إيجابيا تدعم به حركة التنمية والاستقرار الدولي.