حذر صندوق النقد الدولي من تنامي احتمالات حدوث تراجع اقتصادي، وقال إن الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولاياتالمتحدة ستدفع النمو العالمي على نحو متزايد في حين تواجه الاقتصادات الناشئة خطر التباطؤ من جراء تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وحث الصندوق في مذكرة معدة لاجتماع مجموعة العشرين في سان بطرسبرج على مزيد من الإجراءات العالمية لتنشيط النمو وتحسين إدارة المخاطر محذرا من تنامي احتمالات حدوث تراجع اقتصادي. وقال الصندوق "على صناع السياسات أن يسمحوا لأسعار الصرف بالتجاوب مع تغير العوامل الأساسية لكن قد يتعين عليهم توخي الحذر إزاء مخاطر تصحيح عشوائي وذلك باتخاذ إجراءات مثل التدخل لامتصاص السيولة الزائدة." وأشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ في تقليص برنامج التحفيز في الشهر الجاري. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات في المجلس اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر. وقال الصندوق "مبعث القلق الرئيسي أنه قد تحدث فترة تباطؤ طويلة للنمو العالمي (وربما اتجاه نزولي)" مضيفا أن الصندوق يعدل بالخفض توقعات الأجل القصير للاقتصادات الناشئة وسيكون للصين والبرازيل والهند النصيب الأكبر من التباطؤ المتوقع. وتوقع صندوق النقد استمرار التعافي في منطقة اليورو في الربع الثالث من العام لكنه أضاف أن منطقة العملة الموحدة التي تضم 17 دولة تحتاج لتعزيز خطوط الائتمان من خلال إصلاح ميزانيات بنوكها وإحراز تقدم نحو إقامة وحدة مصرفية. وتفيد بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوربي اليوم بنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3 بالمئة بفضل زيادة الصادرات وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي والحكومي.