استنكر عضو مجلس الصوت الواحد النائب عبد الله التميمي اصرار القطاع النفطي بتجاوز القوانين والاستمرار بعملية خصم 11٪ من قيمة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة ' الميزة الافضل ' للعاملين في القطاع بحجة أحقية التأمينات الاجتماعية بذلك، لاسيما وأن القضاء النزيه أنصف هؤلاء باحكام تمييز فاقت الاربعين حكماً . وتابع التميمي: ورغم المخالفة الصريحة لقانون العمل الاهلي القديم 38/1964 وقانون العمل للقطاع النفطي رقم 28 / 1969 والمادة 118 من قانون التأمينات ، وعدم نص المادة 51 من قانون 6/ 2010 صراحة على الخصم الا أن البترول الكويتية لاتزال تقوم بذلك مع المتقاعدين الجدد . وأضاف التميمي : واحذر الوزير من استمرار هذا الوضع وعليه أن يكشف الحقيقة وهي تعويض نسبة التامين التي يسددها القطاع من اشتراكات العاملين للتأمينات . وزاد التميمي: وقد تقدمت بسؤال برلماني للوزير قبل قليل الذي أتمنى ان تصلني اجابته عاجلاً لحسم هذه القضية. كما وجه النائب عبد الله التميمي سؤالا لوزير النفط هاني حسين قال فيه : ما هي المسوغات القانونية لاستمرار خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من الميزة الأفضل للعاملين في القطاع النفطي ؟