محمد البراك تقدم النائب محمد ناصر البراك باقتراح بقانون في شأن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير السكن المناسب للأسرة الكويتية التي قامت ببيع منزلها وسددت قرض التسليف والادخار رغبة منها في شراء منزل جديد مناسب يلبي احتياجاتهم وخاصة أصحاب الأسر الكبيرة، ولكن للأسف الشديد بعد الزيادة الشديدة بأسعار العقار لم يستطع عائل الأسرة شراء منزل بقيمة منزله الذي باعه مما اضطره الى أن يصرف أمواله على الإيجارات، مما جعله يقع في مشكلة كبيرة لا يستطيع حلها، ما يهدد الأسرة بتشريدها وعدم توافر مسكن كريم لها وتراكم الديون على من يعيل هذه الأسر، لذلك لابد من تشريع جديد يعالج هذه المشكلة، لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح لعرضه على مجلس الأمة، وهذا نصه: المادة الأولى: تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير السكن المناسب للأسرة الكويتية التي قامت ببيع منزلها وسددت قرض بنك التسليف والادخار. المادة الثانية: تكون الأولوية لهذه الأسر في الطلبات الإسكانية الجديدة. المادة الثالثة: يشمل هذا القانون كل مواطن باع منزله وسدد كامل القرض الإسكاني لبنك التسليف والادخار حتى تاريخ هذا القانون. المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: نظرا لما قام به أصحاب الأسر من بيع منازلهم رغبة منهم في شراء منزل جديد مناسب لاحتياجاتهم ونظرا للارتفاع المفاجئ في أسعار العقارات الى أرقام خيالية، ما أدى الى عدم قدرة عائل الأسرة على شراء منزل جديد لعدم قدرته على توفير المبلغ الزائد على مبلغ منزله القديم، مما أدى الى تحمل الأسرة مبالغ طائلة في دفع الإيجارات، مما يهدد كيان الأسرة الكويتية وأمنها، حيث ان المسكن من الأمور الضرورية التي تحقق حياة كريمة، لذلك اقترحنا في المادة الأولى بان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير السكن المناسب للأسرة الكويتية التي قامت ببيع منزلها وسددت قرض بنك التسليف والادخار، ونصت المادة الثانية على أن تكون الأولوية لهذه الأسر في الطلبات الإسكانية الجديدة.