يصطدم كثير من الشباب بارتفاعات تفوق طاقتهم في الايجارات حين يبدأون تأسيس عش الزوجية، وقد يعرقل ذلك خطط بعضهم لبدء الحياة الأسرية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الإيجارات التي تتجاوز الميزانيات التي يمكن وضعها للإنفاق على السكن. فيصل سعد، متزوج حديثا، اصطدم بأسعار الإيجارات الحالية والتي لا تتناسب ودخله الشهري الذي يبلغ 4 آلاف ريال، حيث وجد سعر الشقة في كثير من أحياء الدمام والتي تتكون من غرفتين ومطبخ وحمام يتراوح من 20 – 22 ألف ريال في السنة، وقال «منذ أكثر من أسبوعين أبحث عن سكن يناسب دخلي ولكني لم أجد وما زلت أبحث لعلي أجد وأنا اعرف جيدا أنني لن أسكن بالمبلغ الذي أطمح إليه وهو 16 ألف ريال». وأكد فيصل أنه لجأ إلى السكن بالشقق الفندقية في الوقت الحالي بقيمة ألفي ريال في الشهر الواحد مؤملا أن يجد سكنا يناسب دخله في الوقت القريب. تلك الحالة تؤكد ما ذهبت اليه دراسة بأن هناك ارتفاعا سنويا مستمرا في أسعار الإيجارات منذ العام 2006 وحتى تاريخه، وبوتيرة متغيرة أي بمعدلات نمو مختلفة ولكن الاتجاه التراكمي للمعدل العام هو تصاعدي ويقدر بأنه سيكون بين (8- 10 بالمائة) للعام الحالي والقادم وهذا هو احد أهم مسببات تزايد معدلات التضخم الاقتصادي الذي بلغ في السعودية 4.6 في المائة في العام 2012، لذلك هو أمر مهم يجب معرفة أسبابه والتعاطي معها للحد منها وإيقاف هذا الارتفاع لأنه في النهاية يترك آثارا سلبية على الاقتصاد ويرهق ميزانية المستأجر الذي قد يكون مواطنا أو مقيما على حد سواء ولكن الاختلاف انه فيما لو كان مواطنا فهو غالبا سيدفع الإيجار من جيبه الخاص أما المقيم فغالبا ما سيتحمل الإيجار الجهة الموظفة له من هنا جاءت مقولة إنه بدل الإيجار سيؤدي لرفع أسعار الإيجارات لأنه ببساطة سيطمع المالكون العقاريون في هذه البدلات الايجارية وستعم السوق موجة ارتفاع في الإيجارات ولا ننسى ان هناك الكثير جدا من المواطنين هم ممن لا توجد جهة حكومية أو خاصة تدفع لهم بدل إيجار. وذكرت الدراسة أنه يجب صرف بدلات إيجار لكل المواطنين من الموظفين الحكوميين وغيرهم ممن يسكن بمنازل مستأجرة ،ومن جانب آخر لا يخفى على احد انه بسبب غياب قانون إيجاري ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد مستوى الزيادة المسموح بها للمستأجر في رفع إيجاره سنويا بحيث لا ضرر عليه ولا ضرار على المستأجر وذلك أسوة بدول الخليج العربي مثل دولة الإمارات التي نعمت بالكثير من الفائدة بعد تفعيل هذا القانون لديها وهناك أمر آخر مهم وهو انه بسبب أزمة الإسكان الموجودة فان الطلب عال على الوحدات المخصصة للإيجار وبسبب ضعف أو غياب التمويل العقاري بشكل ملموس من السوق العقارية السعودية حتى الآن فان هناك شحا في عدد الوحدات المخصصة للإيجار التي تضخ للسوق سنويا أي ان معدل ارتفاع الطلب أعلى كثيرا من معدل العرض من الوحدات الايجارية لذلك يزداد حجم الفجوة التسويقية في عدد الوحدات المطلوبة للسوق.
