تواجه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة من منظمات التصوير الفوتوغرافي بعد موافقتها على مشروع قانون يمكن ان يصادر حق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في ملكية صورهم الخاصة. قال ناشطون في مجال الدفاع عن الخصوصية ان القانون البريطاني القاضي بمصادرة صور مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مشابه لسياسة الخصوصية التي أعلنها موقع انستاغرام لتبادل الصور الذي سرعان ما تراجع عنها الموقع بسبب الاحتجاجات. ويتضمن القانون البريطاني الجديد بنودا تمهد لترخيص التصرف بما يُسمى "الأعمال اليتيمة" في حين يخشى البعض ان القانون سيجعل الصور التي ينشرها المستخدمون على الانترنت مباحة بوضعها مجانا في متناول الشركات التي تريد ان تستخدمها لأغراض تجارية. وحذر مراقبون من الآثار الضارة لمثل هذا التشريع على تبادل المحتوى عموما عبر الانترنت. و"الأعمال اليتيمة" هي الأعمال التي لا يمكن التعرف على صاحبها رغم شمولها بحقوق الطبع والملكية الفكرية أو غير المشمولة بهذه الحقوق على نحو مؤكد لأسباب منها وفاة صاحبها أو عدم وجود معلومات تدل الى المالك. ولكن تطبيق العملية نفسها على الصور التي تُنشر على الانترنت قد يكون إشكاليا. فهذه الصور كثيرا ما تُحفظ ويُعاد نشرها دون ارتباط ظاهر بصاحبها الأصلي وبالتالي يكون تحديد ملكيتها صعبا في هذه الحالة. ورغم ان الكثير من تفاصيل القانون لم تُحسم حتى الآن فان مصورين وغيرهم ممن لديهم حقوق طبع أو ملكية فكرية يخشون ان يصوت البرلمان البريطاني على تشريع يضع كل صورة ينشرها مستخدم على الانترنت خارج حقوق الطبع أو الملكية الفكرية. وتهدف الترتيبات الجديدة المتعلقة بالترخيص الى فتح عدد ضخم من الأعمال المحفوظة في فهارس ومكتبات. وتقول الحكومة ان القانون القديم يجعل من الصعب رقمنة مثل هذه المجموعات الكبيرة. ويرى مؤيدو القانون ضرورة تمكين أصحاب هذه المجموعات من رقمنتها ومقاضاة رسوم مقابل الاطلاع عليها أو إعادة انتاجها بدلا من بقائها غير مرئية خشية حدوث تجاوز على حقوقها. وكانت أكثر من 70 منظمة فوتوغرافية بريطانية قدمت مذكرة الى الحكومة البريطانية تعرب عن قلقها موضحة كيف يمكن ان تترتب على قانون حقوق الطبع الجديد آثار سلبية على عملها. ونالت المذكرة تأييد عدد من كبريات مكتبات الصور بينها ارشيف بايث البريطاني الشهير ومتحف تيت والمصور ديفيد بيلي. كما أدى مشروع القانون الى عقد مقارنات سلبية مع الشروط التي اعلنتها خدمة انستاغرام لتبادل الصور العام الماضي وكانت تجيز لها التصرف بكل ما ينشره المستخدمون على الموقع بل وحتى بيعه الى جهات ثالثة. واثارت سياسة انستاغرام الجديدة وقتذاك انتقادات شديدة من منظمات الدفاع عن الخصوصية وشريحة واسعة من مستخدمي انستاغرام حتى ان ادارة الموقع سرعان ما اصدرت اعتذارا حارا وبادرت الى تعديل شروط الخدمة بعد يوم واحد فقط. ويقارن بعض المراقبين القانون البريطاني الجديد بهذه الواقعة واصفين اياه ب"قانون انستاغرام". وتقول الحكومة ان ترخيص التصرف ب "الأعمال اليتيمة" يأتي في اطار مبادرة لتشجيع الابتكار والتصميم والفنون.