قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، المهندس حمد بوعميم للصحافيين، إن «القانون الجديد سيساعد (غرفة دبي) على تطوير عملية تنظيم مجالس ومجموعات الأعمال، المنضوية تحت مظلتها، ومنحها صفة قانونية، ما يسهل من عمل الغرفة على استقطاب مزيد من الشركات العالمية، والمنظمات العالمية الاقتصادية غير الربحية إلى بيئة الأعمال في دبي». وأضاف أن «القانون بنسخته الجديدة سيتيح استقطاب الأشخاص المهنيين من الاختصاصات كافة، للانضمام إلى عضوية الغرفة، خصوصاً أننا بصدد إطلاق عضوية دولية ل(غرفة دبي)، خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن القانون سيعزز من قدرة «الغرفة» على التوسع دولياً.