وجه النائب عصام الدبوس سؤالا لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء فيه: قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بصرف مبلغ 10 آلاف دينار لإحدى الشركات عن تكليف الأخيرة بعقد دورات تدريبية خلال الفترة من 27/3/2011 إلى 7/4/2011 دون إبرام عقد ينظم الالتزامات المتبادلة بين طرفيه لضمان جودة وكفاءة التنفيذ بالمخالفة الصريحة لأحكام المادتين رقمي 2 و3 من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة بتجاوز قيمة العقد مبلغ ال 5 آلاف دينار دون طرحه بمناقصة عامة او عن طريق لجنة المناقصات المركزية، لذا: 1 ما المبررات القانونية أو المسوغات الواقعية التي اضطرت بموجبها الهيئة لمخالفة أحكام المادتين 2 و3 من القانون 37/1964؟ 2 من اتخذ قرار إسناد هذه الأعمال لتلك الشركة؟ وما تفاصيل الأعمال التي نفذتها تلك الشركة؟ وعلى أي أساس تم احتساب مبلغ ال 10 آلاف دينار كقيمة معقولة عن تنظيم تلك الدورة التدريبية؟ وهل وقع الاختيار على تلك الشركة من عدة عروض مماثلة؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي مشروح فيه جميع تفاصيل ومراحل إسناد هذه الأعمال لتلك الشركة بدءا من إعلان الهيئة لرغبتها في تلك الدورة التدريبية وانتهاء بصرف المبلغ لتلك الشركة مدعما بالأوراق المؤيدة له. كما سأله أيضا: لم تتكرر مخالفة الهيئة العامة للشباب والرياضة لأحكام التعميم رقم 4 لسنة 2000 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي بالجهات الحكومية وما جرى عليه من تعديلات بإهمالها المتكرر لإجراء التسويات اللازمة لأرصدة المبالغ بحساب العهد (مصروفات تحت التسوية على أنواع مصروفات الميزانية) والتي بلغت حتى 31/3/2012 مبلغ 998304.182د.ك؟ ولم خلت المذكرة الإيضاحية لحساب الهيئة الختامي للسنة المالية 2011/2012 من بيان أسباب تلك المخالفة؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي لجميع تلك المبالغ المدرجة بحساب العهد البالغ إجماليها حتى 31/3/2012 المبلغ المشار اليه بصدر السؤال، وكذلك ما استجد منها بعد ذلك التاريخ، مقرونا بالأسباب التي تبرر استمرار هذه المخالفة على مدى عدة سنوات مالية سابقة. وسأل الدبوس الحمود: تكبدت خزينة الدولة مبلغ 96442.170د.ك نتيجة اتخاذ الهيئة العامة للشباب والرياضة قرارها الارتجالي بإنهاء عقد الاستغلال المبرم مع إحدى الشركات وصدور حكم قضائي ضد الهيئة بإلزامها بسداد ذلك المبلغ بالحكم رقم 1479/2009 استئناف تجاري/8، لذا: 1 ما أسماء جميع من تسبب باتخاذ قرار إنهاء العقد؟ مع بيان وصفه الوظيفي ومؤهلاته وشهادته وتاريخ تعيينه، وبيان ان كان قد تم اقتضاء ذلك المبلغ منه أو اكتفى بخصمه من ميزانية الهيئة فقط.