أثينا: حذر رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس من أن الفشل في توفير المساعدات المالية لإنقاذ الاقتصاد اليوناني سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة اليورو بأثرها. وأوضح ساماراس قائلا إن " الفشل لن يقتصر على اليونان وحدها بل ستتأثر منطقة اليورو بأكملها". وجاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بعد إعلان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عدم التوصل إلى اتفاق يفتح الطريق امام الافراج عن الدفعة الاخيرة من المساعدات المالية لليونان. وجاء في بيان رسمي أن "مجموعة اليورو اجرت مناقشة موسعة وتوصلت الى تحديد حزمة من الاجراءات ذات المصداقية الرامية الى مساعدة الحكومة اليونانية على تحمل اعباء ديونها". وانهى وزراء مالية دول منطقة اليورو اجتماعهم بعد مناقشات استمرت اكثر من 11 ساعة "لاتاحة اجراء اشغال تقنية تتعلق ببعض عناصر حزمة الاجراءات". وسيلتقي الوزراء مجددا في بروكسل اعتبارا من الاثنين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني لمواصلة بحث الملف. من جانبه اعرب رئيس مجموعة اليورو جان كلود يانكر عن "خيبة امل طفيفة" معتبرا ان التوصل الى اتفاق سيكون "ممكنا الاثنين". ويترتب على منطقة اليورو ان تجد وسيلة لخفض الدين اليوناني الهائل الذي يهدد ببلوغ 190% من اجمالي الناتج القومي المتوقع عام 2014 وهو ما تشترط خطة المساعدات تخفيضه الى 120% فقط بحلول عام 2020 لمواصلة ضخ المساعدات الى اثينا. وخلال الاجتماعات التى جرت طوال الشهرين الماضيين وافق الاتحاد الاوروبي على زيادة المهلة المطروحة امام اليونان الى عام 2022 لتخفيض مستوى الدين العام لكن صندوق النقد الدولي لا يزال معارضا لذلك. من جهة اخرى رحبت مجموعة اليورو في بيان اصدرته بالتدابير التي اتخذتها اليونان لقاء المساعدة المالية التي وعد الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديمها. وتابع البيان ان "هذه الجهود تشهد على التزام السلطات الثابت من اجل تصحيح الميزانية".
