عبرت أميرة سعودية عن دعمها لقضيَّة عدد كبير من الشباب السعودي الذي تعرض لما يمكن وصفه قضيَّة احتيال، وذلك بإرسالها خطاباً لخادم الحرمين الشريفين حول قضيَّة 700 شاب سعودي رفع 500 منهم دعوى ضد شركة كبرى. وقال المحامي سليمان الخريف في تصريح ل«الوطن» إنَّ القضيَّة بدأت بإقامة الدعوى في رمضان عام 1431، حيث نطالب بفسخ العقد مع الشركة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشباب، مشيراً إلى أنَّ المشروع منذ بدايته ومنذ تسلم القرض من بنك التسليف وقع فيه العديد من التجاوزات التي مررها بنك التسليف، وكذلك مخالفات جسيمة وقعت من الشركة بالإضافة للموقف السلبي الذي اتخذته الموارد البشريَّة تجاه الشباب. وبين الخريف أنَّ القضيَّة ما زالت منظورة في الدائرة التجاريَّة الأولى للمحكمة الإداريَّة بالرياض، حيث إنَّ موعد الجلسة المقبلة في التاسع من الشهر الجاري. وعن تأخر البت في القضيَّة قال الخريف إنَّه قد يكون سبب التأخير مطالب التعويض، حيث إنَّ القضاء اعتاد التوقف طويلا أمام قضايا التعويض، أضف إلى ذلك مناورة قامت بها الشركة لابتزاز الشباب المتضررين في رصد أسمائهم وأسماء كفلائهم في نظام «سمة»، وهو ما قد يحرمهم الكثير من الامتيازات والتسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمواطنين، مبيناً أنَّ الشباب بين فكي كماشة فإما أن يتنازلوا عن القضيَّة ويدفعوا للشركة ثمن تجاوزاتها ومخالفاتها بحقهم، وإما أن يتابعوا إجراءات القضيَّة ويدخلوا في نظام «سمة» هم وكفلاؤهم. وتناولت الصحف السعوديَّة هذه القضيَّة بتحفظ على ذكر اسم المعنيين بها مثل صحيفة «عكاظ»، وكذلك الكاتب الشهير عبدة الخال، الذي ذكر بجرأة ومسؤوليَّة كبيرتين اسم الشركة، وقال عن القضيَّة بعنوان (حلاق يتعلم في رأس اليتامى): شباب آمنوا بالمستقبل من خلال فكرة بنك التسليف الذي أنشأ صندوقاً خاصاً لدعم المشاريع الشبابيَّة مع مساهمة صندوق الموارد البشريَّة بدفع ثلاثة آلاف ريال لكل شاب يبحث عن عمل، وكانت الفكرة مثاليَّة للغاية وجاذبة لمن يبحث عن تكوين ذاته بعيداً عن القطاعين الحكومي والخاص. وهنا تدخل رأس المال الجشع من خلال شركة وسيطة رغبت في حلاقة الرؤوس مجتمعة فأعلنت عن تبنيها لهذا المشروع الشبابي بينما هدفها المبطن «ابتلاع» قروض بنك التسليف وقد بدأت خطوات الابتلاع باستئجار المكان المناسب وتجهيزه بديكور خاص «مبالغ في سعره» تشرف عليه الشركة الوسيطة ثم مطالبة الشاب بالحصول على شيك من بنك التسليف بقيمة البضاعة وفي كل الخطوات الثلاث «الاستئجار والديكور وقيمة البضاعة» يدفع قيمتها بنك التسليف إلى الشركة الوسيطة وليس لصاحب المشروع حتى إذا تسلمت الشيك الأخير قامت الشركة الوسيطة بجلب بضاعة صينية «ويكفي أن أقول صينيَّة». وكان العقد المبرم بين الشركة الوسيطة وصاحب العمل «الشباب المقترض» أن لا يشتري بضاعة إلا من الجهة المحددة الحصريَّة في توزيعها لهم بينما هي توزع بضاعتها إلى جهات مختلفة وبالتالي ظلت بضاعة الشاب في مكانها وتوالت الخسائر على الشباب المدرجين في هذا المشروع. هؤلاء الشباب يقفون الآن عند ديوان المظالم شاكين حالهم مطالبين ب«إبطال العقد والاستفسار من البنك السعودي للتسليف عن دراسة الجدوى المقدمة من الشركة، ومطابقتها على أرض الواقع، وسؤال الموارد البشريَّة حول أسباب وقف الدعم، ومعرفة المتسبب فيه». مع العلم أنَّ ديوان المظالم قد قام بتأجيل النظر في قضيتهم للمرة السادسة . هذه قضيَّة «حلاقة» برعاية جهات حكوميَّة وعتبنا عليها ليس في اختيار الحلاق، بل كونها لم تفهم ذلك الحلاق «الشركة الوسيطة» أنَّ المحلوق له تحت رعاية وبصر جهة حكوميَّة، لكن ما حدث قد حدث فمن ينصر هؤلاء الشباب المتضررين من حلاقتهم؟!.
