قام عدد من جرحى الثورة الشبابية صباح اليوم في إغلاق البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء وافترشوا أرضيته احتجاجا على عدم علاجهم على نفقة الحكومة وأيضاً على عدم القبض على الجناة في الاعتداء على جرحى الثورة ووكيلهم النائب أحمد سيف حاشد في 12 فبراير الماضي أمام مقر الحكومة وأستمر أغلاق البوابة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً . وأتهم جرحى الثورة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية في التلاعب في قضيتهم كجرحى ثورة ومعتدى عليهم. وهتف الجرحى هتافات تطالب بمحاكمة وزير الداخلية ووزير المالية وعلي النعيمي المسؤول المالي للجنة الطبية الوزارية لعلاج جرحى أحداث 2011 و2012م اللذين يتهمهم الجرحى بالتهاون في قضية جرحى الثورة وشهدائها. وأنتقد الجرحى وزيرة حقوق الإنسان على عدم عدالتها حيث قالوا أنها تعتصم أمس في السجن المركزي لإطلاق معتقلي الثورة ولم تكلف نفسها زيارتهم ولو لمرة واحدة منذُ اعتصامهم أمام مجلس الوزراء كما وجهوا انتقاد لرئيس مجلس الوزراء على تصريحه بأنه في حال عدم الإفراج على معتقلين الثورة سوف يعتصم امام السجن المركزي. و أضافوا من المعيب أن يعلن رئيس الحكومة انه سوف يعتصم امام السجن المركزي ولم يهتم بالجرحى منذُ فترة وهم يفترشون ساحة مجلسه . وقال جرحى الثورة أن الوزيرة الاشتراكية جوهرة حمود وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء هي التي تعمل بأمانة معهم ولكن هناك قوى سياسية يقودها أفراد من اللجنة الوزارية تُريد أن تفشل كل مجهود حمود للتخفيف من معاناتهم