ياسر العتيبي- سبق: تقدم مجموعة من موظفي شركة "سيل"- وجميعهم سعوديون- أمس واليوم بشكوى لدى هيئة حقوق الإنسان ومكتب العمل في مدينتي "الدمام" و"جدة" تظلموا فيها من التعسف الذي يمارسه مسؤولو الشركة الأجانب ضدهم. وعلمت "سبق" أن التعسف الذي تظلّم منه الموظفون تمثل في اتهامات عدة منها فروقات في أعداد أجهزة "آي. باد" و"آي.فون" الموجودة في النظام والمتوفرة لديهم مما تسبب في إيقاف بعضهم عن العمل والتحقيق مع آخرين. وذكرت مصادر "سبق" أن مجموعة من الموظفين في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الغربية تقدموا بشكوى جماعية لدى مكتب العمل بمحافظة جدة، وآخرون من موظفي مكاتب الشركة بالمنطقة الشرقية أقاموا أيضاً دعوى جماعية بمكتب العمل في محافظة الخبر. وأكدت المصادر أن جميع الموظفين المتضررين أوكلوا في ذلك مكتب العريفي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لمتابعة قضيتهم. وذكرت المصادر أن كبار المسؤولين في الشركة والمنفذين فيها ومديري العموم والأقاليم ونوابهم من جنسيات عربية محددة تسعى إلى التضييق على الكوادر الوطنية لغرض إحلال بني جلدتهم، وهذا موثّق بالمستندات القاطعة التي تم الحصول عليها من الشركة وسلمت للمحامي. وأجرت "سبق" اتصالاً بالمدير الإقليمي للمنطقة الغربية فيصل المالكي إلا أنه اعتذر عن التصريح، وقال: "لست مخوّلاً بالتعليق على قضايا منظورة من الجهات القانونية في الشركة". كما اتصلت "سبق" بالمحامي محمد عبدالله العريفي الوكيل الشرعي للموظفين المتظلمين والمدير العام لمكتب العريفي للاستشارات القانونية وأفاد بأنه بالفعل تقدم له عددٌ من الموظفين بشركة "سيل" بمستندات وإثباتات تدين الشركة وتثبت التعسف الذي يمارسه مسؤولو الشركة ضد الموظفين وسوف تنظرها هيئة حقوق الإنسان خلال اليومين القادمين من خلال أولى الجلسات. ووعد العريفي "سبق" بتزويدها بتفاصيل وحيثيات القضية وما آلت إليه التحقيقات بالمستندات الرسمية والأدلة.