خيم الصمت على الشارع الإيراني، بداية منذ ساعات الصباح الأولى أمس الخميس، بعد انتهاء عمليات الدعاية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها اليوم الجمعة، لاختيار رئيس جديد للجمهورية، خلفًا للرئيس محمود أحمدي نجاد. فيما، وجه هاشمي رفسنجاني تحذيرات أمس إلى الأصوليين، من مغبة تكرار الأخطاء السابقة في عام2009 وقال لأنصاره في الجامعات والمصانع الإيرانية: إن المرشح حسن روحاني يحتل المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي». بينما، عبر خبراء إيرانيون عن قلقهم من احتمال تكرار الاحتجاجات السابقة في أعقاب فوز نجاد ب(الولاية الثانية)، ويخشى المراقبون من فرض المرشح سعيد جليلي، المقرب من الحرس الثوري وقوات البسيج، والذي اتهم بعض نظرائه المرشحين أمثال روحاني، والمرشح الأصولي علي ولايتي، ومحسن رضائي، بأنهم يقودون تيار للردة علي الثورة. وبعد انتهاء مرحلة «الصمت الانتخابي»، تنطلق عمليات التصويت صباح اليوم الجمعة، التي تمت دعوة ما يزيد على 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم فيها، للاختيار بين 6 مرشحين لرئاسة الجمهورية الإسلامية، التي تعيش ظروفًا بالغة الحساسية، على خلفية برنامجها النووي المثير للقلق. ويخوض السباق الرئاسي حسن روحاني، ومحمد باقر قاليباف، ومحسن رضائي، وعلى أكبر ولايتي، وسعيد جليلي، ومحمد غرضي، فيما انسحب مرشحان آخران، هما غلام رضا حداد عادل، ومحمد رضا عارف. وقبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابي، دعا المرشد الايرانى خامنئي، الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات، وقال إن: «إحدى النقاط البارزة فيها هي أن خطاب الشعب هو خطاب الالتزام بالقانون»، كما أشار إلى أن «المناظرات التلفزيونية بين المرشحين، كشفت عن ما اسماه « زيف المزاعم، التي تتهم إيران بافتقارها لحرية التعبير». وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن صناديق الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية، في دورتها ال11، ستُفتح أمام الناخبين في داخل البلاد، وللمقيمين في الدول الأخرى، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى السادسة مساءً. وبينما يقضي الدستور بأن تمتد فترة التصويت إلى 10 ساعات، فقد أشارت الوكالة الرسمية إلى أنه بإمكان وزير الداخلية تمديد فترة التصويت، بعد طلب محافظي المحافظات، استنادًا لقانون الانتخابات. وطبقا لدستور إيران يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد، بعد «المرشد»، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية، إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة. وفيما، يخشى مراقبون من فرض المرشح سعيد جليلي المقرب من الحرس والبسيج، والذي اتهم بعض نظرائه المرشحين بأنهم يقودون تيارًا» للردة» على الثورة بسبب انتقاداتهم لقيادته للمفاوضات النووية، وأنه كان السبب في تحميل البلاد المزيد من العقوبات الاقتصادية. شارك علماء قم ومراجعه رأي المرشحين المنتقدين لجليلي، وعلي رأسهم مهدوي كني، رئيس مجلس خبراء القيادة، الذي امتنع عن دعم جليلي رغم الضغوط، قائلا :»إنه إنسان مؤمن لكنه لا يصلح لإدارة البلد». وسعى جليلي خلال المناظرات التلفزيونية لإظهار أنه ممثل للتيار الأصولي، وأنه جندي لولاية الفقيه، وامتدح برنامج الرئيس نجاد في الشؤون الاقتصادية والسياسة الخارجية، إلا أنه نأى بنفسه عن تيار الانحراف وقال «لقد واجهنا تيار الفتنة عام2009 وانتصرنا عليه (في إشارة إلى الإصلاحيين)، وواجهنا تيار الانحراف (في إشارة الي تيار نجاد ومستشاره مشائي) وانتصرنا عليه، وبسبب تصريحات جليلي أعلن الرئيس نجاد لأنصاره بأنه لا يدعم جليلي ولا أي مرشح، وبحسب مراقبين فإن نجاد وبسبب تعنت مجلس الصيانة، بعدم إعادة مرشحه رحيم مشائي فسوف يدعم تيار الاصلاحات غيلة بالأصوليين، الذين أذاقوه مرارة المواقف وأشدها بسبب تمسكه بشخصيات مناوئه لسياسات خامنئي.من جهته، وجه هاشمي رفسنجاني تحذيرات أمس إلى الأصوليين من مغبة تكرار الأخطاء السابقة في عام2009 وقال لأنصاره :»روحاني يحتل المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي». ولم يشر رفسنجاني إلى مصادره عن الاستطلاع، إلا أن مؤسستين إحداها إيرانية (وكالة مهر) اعتبرتا أن روحاني وقاليباف سيتنافسان على كرسي الرئاسة في الدور الثاني، وأن قاليباف حصل علي 17.8% وروحاني حصل علي 14.6%. فيما اعتبرت مؤسسة (ipaz الأمريكية) أن حسن روحاني يتقدم على قاليباف، وهناك منافسة حامية الوطيس ستكون بين المتنافسين. بينما، أشار المحلل الإيراني سعيد ليلاز إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حسن روحاني الذي استقطب بآرائه الجريئة أصوات الشعب بمختلف أنواعها.
