السبت 22 يونيو 2013 05:29 مساءً | محمد قائد حسن | ليست المنظمات المهتمة بحقوق الانسان واهالي المعتقلين وحدهم من يطالبون بإغلاق معتقل "غوانتنامو" لانه من وجهة نظرهم ان جميع من في المعتقل يقبعون خلف القضبان لسنوات دون ان توجه اليهم اي تهمة ليتم احالتهم بموجبها الى القضاء، ولان حكومات بلدانهم يبدوا انها ضعيفة ولاتقوى لعمل شيئ بامكانه استعادة حريتهم. فلايكاد يخلوا حالنا في اليمن مثل حال هؤلاء، اذ بدأت هناك اصوات تتعالى وتنادي بضرورة اغلاق السجون المركزيه في اليمن وبالاخص السجن المركزي في العاصمة صنعاء لانه ومن وجهة نظرهم لم يعد فيه اليوم مجرما، لقد تم اخراجهم اما بقدرة قادر او بإعتداء بخبطةٍ حديدية لبرج كهربائي، او بتفجير لانبوب نفط، او اضراب عن الطعام لذويهم ومحبيهم فلم يعد في السجن المركزي بصنعاء سوى مجموعةٌ من الغلابى والمقهورين الذين لاحول لهم ولاقوة من اصحاب البسطات والعربيات الذين ربما زجَّت بهم البلديه الى هناك ليستوطنوا السجن لسنوات لعدم وجود الظهر الذي يستندون اليه او القبيلة التي تحميهم او الوزير الذي يضرب عن الطعام من اجلهم، فلذلك بات من المتوقع ان يخرج ذويهم ومحبيهم بمسيرات يرددون فيها "الشعب يريد اغلاق السجون". وباعتقادي انه بات اليوم من الظرورة تغيير مايسمى بقانون العقوبات لانه لم يعد ملائماً للمرحله ولم يطبق منه شيئا ويجب تغيره بقانون يواكب التغيير والتوافق بقانون " التهجير او الوصله" على ان تحدد فيه نوع العقوبة "الوصلة او التهجير" حسب نوع الجريمه، فعلى سبيل المثال ان كانت جريمة قتل لشخص مدني تكون " الوصله او التهجير" فيها ثورٌ " مُقرن" سليم من العيوب، وان كانت جريمة قتل لرجل امن تكون " الوصله او التهجير" كبشين املحيين، وان كان الاعتداء على مؤسسة حكوميه فالصلح خيير ومن عفى واصلح كان اجره على الله....!