كشف تقرير رسمي لوزارة العمل أن المرصد الوطني لسوق العمل يهدف إلى خدمة وزارة العمل والشركاء الحكوميين وتطوير نموذج فعال وقابل للتطوير كهدف طويل المدى، حيث يهتم المرصد بتقديم خدمة مثالية عن طريق توفير بيانات محدثة دقيقة، وفي الوقت المناسب عن سوق العمل وقياسات وتحاليل ودراسات لدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات وقياس الأداء من قبل وزارة العمل والعديد من المنشآت العامة والخاصة. كما يهدف إلى رصد حركة سوق العمل من حيث نسب البطالة والتشغيل في مختلف التخصصات، مقسمة حسب المناطق الجغرافية, ومساعدة صناع القرار بتوفير المعلومات عن مدى توافر الفرص الوظيفية من عدمه في مختلف المجالات, والربط مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية لمتابعة الخريجين والفرص الوظيفية التي تتاح لهم وإفادة تلك الجهات بالنتائج حتى يتم تعديل المسارات التعليمية بما يتناسب مع سوق العمل, ودعم تطوير منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة في الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات (وذلك فيما يخص المنشآت الاقتصادية) وتوزيع القوى العمالية على المناطق الجغرافية حسب التخصصات المختلفة, وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاع العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل، لمساعدتهم في الحصول على العمل المناسب، والتواصل مع مختلف القطاعات، ولفت التقرير إلى أنه تم التعاون بين كل من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسات الحكومية الشريكة لتوفير خدمات إلكترونية مختلفة لصالح الوزارة والمؤسسات الشقيقة، وتتضمن على سبيل المثال: إعداد نظام آلي لحماية الأجور، ورفع جودة البيانات الخاصة بالعاملين والمنشآت في وزارة العمل، وإنشاء وتشغيل المرصد الوطني لسوق العمل سوق والقيام كذلك بدراسة وتطبيق إصدار التأشيرات وربطها بنظام التوظيف بالتعاون مع واحدة أو أكثر من الشركات المتخصصة بالتوظيف، وتطوير وتشغيل بوابة إلكترونية تتمكن المنشآت من خلالها من تعديل بيانات العاملين لديهم وتزويد الوزارة بالبيانات الإضافية المطلوبة عن العاملين والمنشأة، مع تقديم بعض الخدمات الأخرى كالربط بين قواعد بيانات الوزارة وأعمال التوظيف وتقديم الاستشارات والدراسات. وأكد التقرير أن المجموعة الأولى من مقاييس سوق العمل تضمنت مجموعة من سياسات تقييم الاحتياجات، مدخلات الخبراء والمقارنة، القوى العاملة، العطالة، التوظيف، التعويضات، ظروف أماكن العمل، الطلب في سوق العمل، الركود الاقتصادي، الإنتاجية، مؤشرات الأسعار، مستوى المعيشة، مؤشر الرفاهية.