حذر خبراء وقانونيون مصريون من خطورة حالة الاستقطاب التي تمر بها مصر حالياً، وشددوا علي ضرورة أن يكون هناك حوار جاد بين كافة القوى والتيارات السياسية دون إقصاء لأحد، من أجل التوافق وليس غير ذلك، محذرين من خطورة سعي كل طرف لفرض رأيه سواء بالتمكين لنفسه أو إقصاء الآخر. وقال الفقيه الدستوري نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور يحيى الجمل إن مصر سوف تدفع ثمناً غالياً بسبب حالة الانقسام الموجودة حالياً، وهذا الثمن سوف يترتب عليه إضطراب شديد في الحياة السياسية، وصراع بين كافة القوى والتيارات المختلفة، ما سيؤثر تأثيراً كبيراً على وحدة نسيج الشعب المصري. وقال الجمل: «أشعر بالقلق الشديد بسبب ما يجري في مصر الآن، والحوار الجاد أصبح ضرورياً من أجل تحديد المفاهيم، حتى يزول الاحتقان ويحل محله التراضي والاتفاق على الأسس والمبادئ العامة». وأضاف نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق «حالة الصراع السياسي وحالة الاستقطاب الخطيرة بين كافة القوى الموجودة على الساحة حالياً، لن ينهيها إلا التفاهم والتشاور الجاد بين كافة القوى قبل فوات الأوان». ورفض الجمل إقصاء الإخوان المسلمين من الساحة السياسية. منوهاً أن «الخطأ الذي وقع فيه نظام الإخوان المسلمين أنهم كانوا يريدون أن يستأثروا بكل شيء، ويقصوا الناس جميعًا عن كل شيء، وهو الأمر الذي يختلف تماماً مع أي نظام ديمقراطي، وأن خروج جموع الشعب المصري يوم 30 يونيو الماضي دليل على رفض جموع الشعب لهم، وأنه يجب عليهم التحلي بالبعد عن خلق الأزمات مع باقي القوى والوقوف صفاً مع الجميع لبناء الدولة المصرية الحديثة». من جانبه، قال المحلل العسكري والمدير السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة اللواء جمال مظلوم «ما يحدث في مصر الآن غير مسبوق، والحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يتمثل في المصالحة الوطنية والحوار والتوافق علي برنامج عمل وطني تلتزم به جميع القوى والتيارات السياسية وتكون جميع القوى طرفاً في تنفيذ هذا البرنامج». وأضاف مظلوم «الحلول ممكنة وكثيرة ومتاحة وإزالة الاحتقانات وتهيئة الساحة أمام القوى والأحزاب لترتيب أوضاعها وتحالفاتها السياسية وفقا لبرامج وطنية واضحة مطلوبة في الوقت الحالي». . وتابع المحلل العسكري «أرفض استقواء بعض القوى بالخارج، لأن ذلك معناه التدخل في شؤون مصر الداخلية وهو ما يرفضه الشعب، لأن هؤلاء وأقصد الشعب، باحثون عن الاستقرار وعن قوت حياتهم وهم يرون في التدخل الخارجي استعماراً جديدًا، وبالتالي فليس هناك حل إلا تنازل كل طرف عن غاياته». بدوره، ناشد أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة الدكتور أنور رسلان، جميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية بالتوحد من أجل مصلحة الوطن. وقال رسلان «الجلوس على مائدة الحوار يعد من الأمور المهمة التي لابد أن تحرص عليها جميع القوى، والمصالحة الوطنية في مثل هذه الظروف تعد ضرورة وواجب لحقن الدماء وتحقيق طموحات المواطنين، فكل القوى الوطنية تريد مصلحة البلاد، ولديها حلول للمشكلات لكن الأزمة هنا في الخلاف والشقاق بين هذه القوى، وبالتالي فالمصالحة الوطنية يجب أن تكون شعار اليوم وليس الغد، وأن يضع كل طرف وجهة نظره التي قد تختلف مع الآخر، لكنها قد تتكامل مع وجهات نظر أخرى، وفي النهاية يصل الجميع إلى نقاط مشتركة تكون بداية لانطلاق الوطن نحو المستقبل المشرق، وغير ذلك يدخل البلاد في فوضى عارمة تقضي على الأخضر واليابس». فيما قال حسين عبد الرازق عضو مجلس رئاسة حزب التجمع المصري «ليس من مصلحة مصر إقصاء أي تيار سياسي عن الساحة، ولكن ستظل هناك مشكلة لابد من علاجها مع تيار الإسلام السياسي، تتمثل في أن قيادة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وبعض القيادات المنتمية للجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، ولا بد بمحاسبة كل من ارتكب جريمة سواء كان منتمياً لهذا التيار أو غيره دون تفرقة». موضحاً أن «أعضاء الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو التيار الإسلامي مواطنون مصريون من حقهم ممارسة العمل السياسي طبقاً للقانون، ولكن بشرط أن تتحول هذه الأحزاب إلي أحزاب سياسية مدنية، بمعني أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن ما سبق ونصت عليه المادة الخامسة من دستور 1971 بمنع قيام أي نشاط سياسي على أساس ديني أو مرجعية دينية، لأن إدخال الدين في السياسة يضر بهما معاً، وأدى في المرحلة الماضية إلى كوارث شتى». فيما يرى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن «إخفاق فصيل جماعة الإخوان المسلمين لا يعني فشل المشروع الإسلامي، كما أن ثقة الشعب المصري ستجعل المشروع يأتي من جديد، وأن إخفاقه يعتبر مؤقتًا». وأضاف برهامي «التيار الإسلامي لن يختفي، ونحن قاومنا الدكتور مرسي لأنه أساء وأخفق في إدارة الدولة، وحزب النور وجه الكثير من النصائح للرئيس، ومنها تشكيل حكومة ائتلافية على أساس نسبة القوى السياسية في مجلس الشعب المنحل»». المزيد من الصور :