وأوضح التقرير أن المديرين التنفيذيين للصندوق اتفقوا على ملاءمة الركائز التي تستند إليها المالية العامة والسياسات الاحترازية الكلية ، مؤكدين أنه يتعين خفض مستوى الانفاق الرأسمالي ( و / أو ) تشديد سياسات السلامة الاحترازية الكلية إذا ما ظهرت بوادر للضغوط التضخمية مع توقع انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط مع تناقص الإنفاق على البنية التحتية إلاّ أنه سيتعين اتخاذ تدابير إضافية لتدعيم مركز المالية العامة. كما رحب المديرون التنفيذيون بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة ، لا فتين النظر إلى امكانية إدخال تحسينات في هذا المجال ، مع التحول إلى إطار للميزانية يغطي المدى المتوسط على أن يجمع تحت مظلته الخطط الخمسية للتنمية الوطنية ويحدد اعتمادات الانفاق بناءً على تقديرات سعر النفط في الأجل الطويل ، مع الإشارة إلى أن زيادة أسعار الطاقة سيساعد على كبح نمو الطلب عليها ، وستمكن رجال الأعمال والأسر من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل وروعي فيها القدر الكافي من الإفصاح العام. ورحب المديرون التنفيذيون بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين متفقين على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار ، فيما رأى عدد قليل منهم أنه سيكون من المفيد اتخاذ خطوات لتيسير التحول إلى تطبيق نظام لسعر الصرف المرن إذا ما أصبح ملائماً في مرحلة لا حقة مع تطور هيكل الاقتصاد ، فيما قال المديرون : " إنهم يتطلعون إلى إصدار نظام مكافحة تمويل الإرهاب ". وذكر المديرون التنفيذيون أن السكان السعوديين صغار السن الذين تتزايد أعمارهم بسرعة يمثلون فرصة وتحدياً في نفس الوقت أمام جهود زيادة النمو ورفع مستويات المعيشة ، موضحين أن مستوياتهم التعليمية في ارتفاع مستمر وأن الحكومة تواصل تنفيذ مبادرات دعم توظيف المواطنين ، فيما يجري تدعيم سوق الاسكان ، وتطوير البنية التحتية ، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساعد على معالجة التحديات الراهنة. ورحب المديرون التنفيذيون بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم بغية النهوض بمهارات السكان مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الانفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة ، منبهين في الوقت ذاته إلى أن تنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين ينبغي تنسيقه بشكل دقيق مع سياسات الاقتصاد الكلي. وأشاروا إلى ما تحقق من تقدم كبير في تحسين الإحصاءات الاقتصادية وإمكانية إدخال المزيد من التحسينات في هذا المجال ، مؤكدين أهمية الاشتراك في ( المعيار الخاص لنشر البيانات ). // انتهى // 17:17 ت م فتح سريع