منصور الغدرة - صنعاء أعلن القيادي في الحراك الجنوبي وعضو مؤتمر الحوار اليمني، لطفي شطارة، عن تعليق فريق القضية الجنوبية عمله بمؤتمر الحوار ما لم تنفذ حكومة الوفاق توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بتنفيذ النقاط العشرين، التي تتضمن الاعتذار للجنوب عن حرب صيف العام 1994 والنقاط ال11 الصادرة عن فريق القضية الجنوبية، مؤكدًا أن الجنوبيين لديهم ثلاث رؤى لحل القضية الجنوبية أحلاها مُر، وهو تقرير المصير.. بينما دعا الرئيس هادي،، إلى إيجاد حل لقضيتي الجنوب وصعدة هما القضيتان الرئيسيتان التي لا يزال المتحاورون من مختلف القوى السياسية يبحثون لها عن حلول بعد مرور نصف فترة المؤتمر. وجدد تأكيده على استمرار مؤتمر الحوار، وقال الرئيس هادي في كلمة ألقاها أمام أعضاء مؤتمر الحوار أثناء إقامته حفل إفطار في دار الرئاسة بصنعاء: إن أعمال المؤتمر لن تفشل مهما كانت الصعوبات، داعيا أعضاء الحوار إلى إجراء المعالجات النهائية والكاملة والمشجعة بما يؤمن حل القضية الجنوبية وقضية صعدة والوصول إلى وثيقة واحدة تندرج في أساسيات دستور اليمن الجديد، وقال «الجميع ينظر ويتطلع إلى ماذا تعملون فأنتم أهل للمسؤولية بجدارة والعالم ينظر إليكم على هذا الأساس». وقالت السفارة التركية بصنعاء، إنها حصلت على معلومات وصفتها ب»الموثوقة» تفيد بأن جميع االمسدسات، التي ضبطت خلال أنشطة التهريب في العشرة الأشهر الأخيرة، مسدسات تركية غير حقيقية «لعب»، وتم تعديلها لتقوم بالوظائف المطلوبة. وكشف القيادي في الحراك الجنوبي، لطفي شطارة، عن لقاء ستعقده مجموعة من فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار، غدا الأربعاء، مع اللجنة الوزارية المشكلة وفق توجيهات الرئيس هادي لتنفيذ النقاط العشرين وال11 نقطة, لمناقشة هذه النقاط وما يمكن تنفيذه منها, وعلى ضوء اللقاء فإن فريق القضية الجنوبية سيقرر إما أن يواصل عمله في مؤتمر الحوار الوطني, أو يعلقه إذا وجد عدم تجاوب من الحكومة أو أن هناك صعوبات لتنفيذ كثير من النقاط المذكورة». وشدد شطارة على ضرورة أن يتضمن الاعتذار للجنوبيين عن حرب صيف العام 1994 إعطاء الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم واستعادة جميع الممتلكات والمنهوبات والعقارات، التي نهبها كثير من المتنفذين بعد حرب صيف 1994. ويأتي هذا بالتزامن مع تحركات خارجية يجريها نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض من أجل الحصول على دعم ومساندة جامعة الدول العربية دولية لمطلبه بفك ارتباط وحد جنوباليمن مع الشمال وتقرير المصير للجنوب، حيث حاول البيض في لقائه بأمين الجامعة العربية، نبيل العربي، ليلة امس الأول، انتزاع موافقة بأن تقوم الجامعة العربية بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى الجنوب والاستماع إلى ما يطالب به شعب الجنوب، غير أن أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أكد التزام الجامعة العربية بوحدة واستقلال واستقرار اليمن، بموجب قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة، وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية، إن البيض هو من طلب اللقاء بالعربي، حيث بحث الاثنان تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعرض مستجدات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وشدّد العربي - خلال لقائه أمس الأول في القاهرة، نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض - على أهمية المشاركة الإيجابية من قبل الحراك الجنوبي، والقوى الوطنية الجنوبية في اليمن في مؤتمر الحوار الوطني.. ونوه الأمين العام للجامعة العربية، بأن مؤتمر لحوار يناقش قضايا الجنوباليمني وبما من شأنه أن يُفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه..على صعيد آخر، قالت السفارة التركية بصنعاء إنها حصلت على معلومات وصفتها ب»الموثوقة» تفيد بأن جميع الأسلحة، التي ضبط خلال أنشطة التهريب في العشرة الأشهر الأخيرة، وأفادت بأنها مسدسات غير حقيقية، لكنها لم تشر إلى الجهة أو الجهات التي مدتها بالمعلومات الموثوقة عن شحنات الأسلحة التركية، التي جرى تهريبها إلى اليمن، واتهمت السفارة التركية، بعض وسائل الإعلام اليمنية والخارجية بتقديم تقاريرها عن شحنة المسدسات، التي ضبطتها القوات البحرية اليمنية الأسبوع الماضي قبالة سواحل محافظة الحديدة، غرب اليمن، بطريقة مشوهة ومناسبة لأهدافها السياسية، عندما لم تشر إلى أن الأسلحة كلها مسدسات غير حقيقية، وأنها تقتصر فقط على حاويتين من السفينة ولم تكن حمولة الباخرة كلها أسلحة.. معتبرة ذلك أنه بهدف الادعاءات والمحاولات إلى سوء استخدام الأمر وتكبيرها أكبر من حجها المناسب إلى التضليل والدعاية، التي تعزى إلى الحالة السياسية المحلية غير الآمنة في الفترة الانتقالية في اليمن- حدقولها.. وأوضحت السفارة التركية في بيان تلقت»المدينة»- نسخة منه, بأن تجار الأسلحة اليمنيين كانوا يشترون بشكل غير مباشر مسدسات غير حقيقية من المنتجين الأتراك بأسعار منخفضة نسبيًا، وبهدف تهريبها إلى اليمن، وبتعديل مواسيرها يحولونها إلى مسدسات قادرة على إطلاق الذخيرة الحية.. مضيفة هناك بعض المؤشرات، الذي يشير إلى أن المواسير الحية قد تم جلبها أيضا ليتم تركيبها بالمسدسات غير الحقيقية لتحويلها إلى مسدسات كاملة الوظائف، وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة بهذا إن هذا هو نشاط غير شرعي تم إيجاده حديثًا وإن الحكومتين اليمنية والتركية تتعاونان للتمكن من وضع حد له».. وقالت السفارة بأن «السلطات التركية على اتصال دائم وبالتعاون مع السلطات اليمنية للعمل معًا على الطريق لمنع نشاط التهريب غير المشروع الذي لوحظ مؤخرًا عبر السواحل والأراضي اليمنية». وفيما تعترف السفارة التركية في بيانها أنه لا يمكن منع المهربين من نشاطهم، قالت في بيانها «إن هذا الطلب من قبل تجار الأسلحة اليمنيين المعروفين جيدًا على ما يبدو أدى إلى المحاولة للالتفاف على التشريعات النافذة ببيع تلك المسدسات باسم «غير حقيقة»، ولكن بالطريقة التي يمكن تعديلها إلى المسدسات الحقيقية من خلال استبدال المواسير، إن هذه «الثغرة» التي ظهرت حديثًا في تجارة الأسلحة غير المشروعة في المنطقة يجب معالجتها من خلال التنسيق والتعاون الوثيق من كل الحكومات».. وأضافت» لا يمكن منع المهربين من نشاطهم إلا إذا تم تطبيق التدابير اللازمة على كل من طرفي العرض والطلب بدقة.