تشير الاحصاءات الاخيرة عن حجم استيراد البنزين خلال الحكومات الخامسة الى الثامنة في ايران، ان ايران كانت تستورد 23 مليون لتر من البنزين يوميا، الا ان حجم الاستيراد بلغ الصفر خلال الحكومتين التاسعة والعاشرة، بل انضمت ايران الى نادي مصدري البنزين. طهران (فارس) وافاد المراسل الاقتصادي بوكالة انباء فارس، احصاءات الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية تشير الى ارتفاع حجم انتاج البنزين والسولار باعتبارهما من المشتقات النفطية الاستراتيجية بشكل ملموس خلال نشاط الحكومة التاسعة والعاشرة، مقارنة مع اداء الحكومة السابعة والثامنة. كما ان الحكومتين التاسعة والعاشرة وضعتا حجر الاساس لانشاء 7 مصافي وهي قيد الانجاز حاليا، ويمكن القول انه منذ 2007 بدأت حركة انشاء مصافي النفط في البلاد، ومع اتمام انجاز هذه المصافي ال7، سيرتفع حجم انتاج ايران من البنزين الى اكثر من 100 مليون لتر يوميا. وينبغي القول ان اعتماد البلاد على استيراد البنزين من جهة، ودفع الدعم الحكومي لإبقاء سعر البنزين منخفضا، من جهة اخرى، كان من المشكلات الرئيسية في البلاد خلال الفترة الواقعة بين 1996 و2005. ويرى الكثير من الخبراء انه لولا ادارة الحكومة التاسعة في تقنين استهلاك البنزين وكذلك اهتمام الحكومة العاشرة بموضوع تنفيذ ترشيد الدعم الحكومي، لأصيبت البلاد بالافلاس. وتشير نظرة بسيطة على مسار استيراد البنزين في ايران، ان متوسط استيراد البنزين بين عامي 1989 و1996 كان 4ر2 مليون لتر يوميا، وفي عام 1996 قفز حجم استيراد البنزين الى 8ر5 مليون لتر يوميا، اي بزيادة قدرها 120 بالمائة عما سبقه. وانخفض حجم استيراد البنزين في عامي 1998 و1999 بنسبة 35 بالمائة و10 بالمائة على التوالي، الا انه شهد زيادة كبيرة ما بين عامي 2000 و2004، ففي عام 2000 ازداد حجم استيراد البنزين بنسبة 3ر55 بالمائة وفي عام 2002 تجاوز حجم الاستيراد 10 ملايين لتر يوميا للمرة الاولى في ايران، بزيادة 34 بالمائة عن العام الذي قبله. وفي 2003 تم تسجيل رقم قياسي آخر من استيراد البنزين، الذي ارتفع بنسبة اكثر من 45 بالمائة عن العام الذي قبله، ليتجاوز 15 مليون لتر يوميا. وفي سنة 2004 ارتفع حجم استيراد البنزين اكثر من 50 بالمائة، ليسجل اعلى حجم لاستيراد البنزين، بواقع 23 مليون لتر يوميا. ومع بدء الحكومة التاسعة في عام 2005، بلغت نسبة زيادة استيراد البنزين، 9 بالمائة، و في عام 2006 ارتفعت نسبة الاستيراد الى اكثر من 8ر10 بالمائة، ليتجاوز 27 مليون لتر يوميا. ومن اجل الحد من استيراد البنزين، والحيلولة دون خروج العملة الصعبة من العائدات النفطية، اتخذت الحكومة التاسعة قرارا ثوريا، بتنفيذ تقنين البنزين من خلال بطاقة الوقود الذكية، ما ادى الى وقف الوتيرة التصاعدية في استيراد البنزين، وذلك بعد 7 سنوات من الارتفاع المتتالي، بحيث انخفض حجم الاستيراد في عام 2007 بنسبة 20 بالمائة ليصل الى اقل من 20 مليون لتر. وتفيد الاحصاءات ان سنة 2010 شهدت ايضا انخفاضا بنسبة 30 بالمائة في حجم استيراد البنزين ليهبط الى اقل من 15 مليون لتر يوميا، وفي الحقيقة نجحت الحكومة التاسعة بادارة استهلاك البنزين، وقللت من الاعتماد على البنزين المستورد، وفي عام 2011، وللمرة الاولى تمكنت ايران من تصدير مقادير ضئيلة من البنزين، بما يقارب 3 ملايين لتر يوميا، لتلتحق بنادي مصدري البنزين. وبذلك استطاعت حكومة احمدي نجاد تلبية الاحتياجات الداخلية للبنزين، دون ايجاد اي خلل في شؤون المواطنين المعيشية، وحالت دون اهدار موارد البلاد من اجل استيراد البنزين. هذا في حين تمر البلاد بظروف صعبة من العقوبات الخارجية، والعراقيل الداخلية، ومن المتوقع خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس) ان يصل حجم استيراد البنزين الى الصفر، فضلا عن توفير الامكانية لتصدير البنزين الى الخارج، وذلك بجهود الحكومة التاسعة والعاشرة، كفرصة سانحة تضعها تحت تصرف الحكومة الحادية عشرة القادمة. /2926/
