اعتبر خبراء عسكريون مصريون ل»المدينة» أن العقيدة العسكرية للجيش المصري بعد ثورة 25 من يناير، تقوم على عدم التدخل في الشأن السياسي مرة أخرى، ولكن هذا لا يعني أن يقف الجيش متفرجًا علي حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد، وهو ما حدا به للتدخل في 30 يونيو انتصارًا لإرادة غالبية المصريين الذين طالبوا بإقصاء الإخوان من المشهد الساسي. وأضاف الخبراء «مصر بعد مرسي دولة الشعب، والإرادة الشعبية محمية من القوات المسلحة». معتبرين أن سقف الحماية مفتوح تحدده الظروف والملابسات التي تمر بها البلاد، حفاظًا على عدم سقوط الدولة المصرية. ويرى اللواء السابق سامح سيف اليزل المحلل العسكري، ورئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، أن «موقف الجيش يميل إلى عدم الدخول مجددًا لدائرة العمل السياسي».. وبين أن «هذا الموقف لا يعني انحياز الجيش إلى جانب النظام بل يعني انحيازه للإرادة الشعبية».. وأوضح اليزل قائلا «في حال اتساع دائرة العنف، سيتدخل الجيش للتأمين وحماية مؤسسات الدولة وإعادة الانضباط للشارع، وهذا هو دوره الأصيل، لكنه لن يتدخل مجددًا في أمور السياسة». وأشار اليزل إلى أن الأمر «يبقي في النهاية مرهونًا بدرجة ضغط الشارع واستمراريته في ذلك، وهو ما يعني أن القوات المسلحة ستبني مواقفها وتحركاتها على نبض غالبية الشعب».. معتبرًا أنه بعد 30 يونيو فقد تكشف أمورًا خطيرة لابد أن تضعها القوات المسلحة في الحسبان، وهي محاولة خلق دولة دينية علي هوى توجهات تيارات إسلامية، وهو خطر تنبه له الجميع بعد الخطاب المتشدد للأحزاب ذات التوجه الإسلامي وما تثيره الآن من جدل في الشارع.. وتابع «لا يستبعد تدخل الجيش بصورة أكبر إذا ما لمس خطورة على الوضع الأمني المصري، والخروج على السلمية ومواجهة ما يتردد عن مخططات لتقسيم الدولة علي غرار ما حدث في لبنان وتشكيل ميلشيات غير نظامية تهدد الأمن القومي». من جهته، قال اللواء محمد علي بلال، قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية، إن «الأمور قد تذهب إلى أبعد من ذلك، بحيث لا يمكن أن يقتصر دور الجيش على ما يقوم به الآن، ففي حال اتساع دائرة العنف فالجيش لن يقف ساكتًا، وإذا هددت البلاد بحرب أهلية أو اختلافات جوهرية حالت بين تحقيق المصالحة الوطنية فقد يصل الأمر إلى مدى بعيد».. وتوقع بلال في حال تدهور الأوضاع الأمنية أن يمسك الجيش بزمام الأمور، وقد يعلن حالة الطوارئ ليس رغبة في العودة إلى العمل السياسي بقدر ماهو عقيدة في حماية الوطن». بدوره، اعتبر اللواء السابق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي طلعت مسلم، أن «موقف الجيش تحدده درجة العنف وعلى هذا الأساس يمكن تحديد الدورالأمني وليس السياسي الذي يمكن أن يلعبه الجيش، وهو الدور الذي يمكن أن نسميه بالدور الأمني وليس الدور السياسي، بمعني أن الجيش سيترك في كل مرة للقوى السياسية أن تبحث عن مخرج، وإذا فشلت فليس أمام الجيش إلا أن يتدخل لحماية الفرقاء».. وقال مسلم «الجيش في حال حدث عنف في أي لحظة من اللحظات سينزل إلى الشارع للسيطرة على الموقف، أما إذا اتسع العنف وأصبح خارج السيطرة فيمكن اللجوء لإعلان حالة الطوارئ».