أزال عمر الجاوي : احتج البعض علينا بسبب انتقادنا وتحاملنا على من يسمى بالقيادات والزعامات وقال ان النقد سهل ولكن وضع الحلول ومعالجة المشاكل هو الصعب وانه لايجوز معاداتهم وعلينا الصبر عليهم نقول لهم ولمن يعتقد اننا لانملك مشروع وطني وحلول للمشكلات الاتي : 1- لم نرى من كل قيادات وزعامات اليمن شماله وجنوبه خلال المرحلة السابقة اي حلول لاي شي بل هم كانوا ومازالوا سبب المشاكل ان لم نقل انهم هم ذاتهم المشكلة 2- نحن كشعب نملك رؤية واضحة لمشروع وطني متكامل منذو اجيال , حاولت تلك الثلة الظالمة لاهلها المنبطحة للخارج اللاهثة خلف مشاريعها الخاصة ظلماً وعدوناً وتأمراً اجهاضه ومنذو اليوم الاول لثورة سبتمبر واكتوبر ومازالت المعركة لم تضع اوزارها بيننا وبينهم حتى ننتصر لامحالة 3- نحن كوطنين نمتلك ايضاً من الحكمة والدهاء والخبرة والجلد والمصابرة اكثر منهم ولكنا لسنا فجارا وانما ننهج بمنهج نهج بلاغة الامام علي عليه السلام القائل " لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس . ولكن كلّ غُدرة فُجرة وكلّ فُجرة كُفرة ، ولكلّ غادرٍ لواءٌ يُعرف به يوم القيامة . والله ما أُستغفل بالمكيدة ولا أُستّغمز بالشديدة " . وهذا ماخترناه الطريق الرباني القرأني على خطى ابائنا واجدادنا 4- لاننا ايضاً نعرفهم حق المعرفة لانركن لهم ونقول لاحوار مع القتلة والفجرة اتباعاً لقوله تعالى ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ، ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ) [ هود : 113 ] 5- لاننا ايضاً نملك الحل الوافي والعلاج الشافي للظلم والظالمين في كل مكان وزمان وهو الثورة ومزيد من الثورة حتى اقتلاع الظلم والظالمين ومن لف لفهم مستندين لقوله تعالى :{ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير }. الآية 39 فى سورة الحج وقوله تعالى { وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا }. الآية 75 فى سورة النساء . وقوله تعالى {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } الآية 190 فى سورة البقرة , وعليه نحن ماضون في طريق ثورتنا حتى تاتي اكلها مالم فمزيد من الثورة ومزيد ومزيد حتى النصر. قبل بدء الثورة الشبابية في فبراير 2011 وهب ثلة من الوطنين انفسهم وجهدهم ووقتهم بل وأموالهم لإسقاط النظام والدفع نحو ثورة شاملة في اليمن لصنع يمن جديد وأتذكر في هذا السياق المناضلان الأستاذان عبد الباسط الحبيشي واسكندر شاهر سعد والعبد لله . بعد الثورة في مصر وقبل قيام الثورة في اليمن كنا نتدارس الوضع في اليمن ، وما ان قامت الثورة حتى كان لدينا تصور واضح شامل حول مسيرة الثورة ومآلاتها وقد قام الاستاذ إسكندر وكذا الاستاذ عبدالباسط بصياغة خارطة طريق ساهم فيها العبد لله وكذا الأخوين جياب الجعبي وعبد الحليم السقلدي وما ان وضعت للتداول في ساحات الثورة في الداخل في اول شهر في الثورة حتى تلقفها أقطاب الثورة المضادة ليقوموا بأخذ ما يريدوا منها وتطبيقه بشكل مشوه من خلال تشكيل ما سمي بالمجلس الوطني لقوى الثورة حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه ( رابط المبادرة في الأسفل ) لم نقف عند ذلك الحد بل قام العبد لله واستناداً لتلك المبادرة ومن روح النقاشات التي كانت تدور بيننا في آنه بصياغة مبادرة بديلة للمبادرة الخليجية تطرح فكرة المناصفة والمرحلتين الانتقاليتين ثم انتخابات تفضي لممثلين شرعيين عن الشمال والجنوب مختارين من قبل الشعب مباشرة (باعتباره صاحب السلطة ومصدرها ) وظيفتهم التفاوض بشان مستقبل اليمن وحل كافة المشاكل وعلى راسها القضية الجنوبية . وقد قمنا بصياغتها في مطلع العام 2012 وارسلناها في 2 نوفمبر 2012 الى مكتب الرئيس البيض وكذا الرئيس ناصر والرئيس العطاس اضافة الى بقية القوى في الشمال والجنوب وكذا بعض الشخصيات ولم نتلقى رداً منهم باستثناء بعض التعليقات من بعض الشخصيات ولذلك تحفظنا على نشرها في الاعلام . فوجئنا اليوم من إخواننا في الحزب الاشتراكي وهم يقدموا اجزاء منها كرؤية لهم لحل القضية الجنوبية في ما يسمى بالحوار الوطني . ما يهمنا هنا ليس حقوق الملكية الفكرية وانما النقل المشوهة والمجتزء والذي يؤدي لإحباط وإفشال اي عمل تماماً كما قاموا بسرقة وتشويه مشروع المجلس الوطني للقوى الثورية الذي وضعتهُ حركة خلاص . إليكم نص المبادرة التي قمت بصياغتها شخصياً : مشروع مبادرة وطنية بديله للمبادرة الخليجية هناك خلل جوهري في المبادرة الخليجية يجعلها غير قابلة للتطبيق او الحياة مهما بذل العالم في سبيل إنجاحها ، وهذا الخلل هو عدم أخذها بعين الاعتبار للإرادة الشعبية باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحبها . فبعد أن خرج الشعب في الجنوب في الثورة الشعبية ( الحراك ) في 7-7- 2007 م وكذا خروج الشعب في الشمال وفي اليمن عموما في ثورة التغيير في فبراير 2011 م والتي أسقطت المشروعية السابقة عن الحكام الذين كانوا يعتمدون في حكمهم على القهر والإجبار التي أسقطها شعبنا بثوراته المباركة ، كما أن من أهم مانتج عن الثورة هو الفرز بين مكونات الثورة من جهة ومكونات الحكم من جهة أُخرى ذاتيا وموضوعياً ، حيث ان المكونات الثورية تنظر الى مشكلات الماضي وتحمل أهدافاً للمستقبل (وان كان هناك خلاف في الأهداف المستقبلية) دون أن تملك خطة لمواجهة الحاضر و العكس تماماً عند مكونات الحكم التي تملك رؤية للتعاطي مع الحاضر (إقتسام السلطة ) وترفض معالجة أزمات الماضي باعتبارها المتسبب به ، كما ترفض التعاطي مع التغيير في المستقبل خوفاً من خروجها أو إقتسام السلطة معها , ومن هذا المنظور جاءت المبادرة الخليجية التي تتعامل مع الحاضر فقط في موضوع اقتسام السلطة أو إعادة هيكلة السلطة دون النظر الى معالجة تراكمات الماضي وما سيئول إليه المستقبل ، وهذا ينعكس على كل بنود وتفاصيل المبادرة بما في ذلك : ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني . ولهذا كان ولابد من إيجاد صيغة لمبادرة وطنية تعالج مشكلات الماضي وتضع الية للتعاطي مع المستقبل دون أن تهمل موضوع إقتسام أو إنتقال السلطة في الحاضر وتكون بديلاً للمبادرة الخليجية التي بدا قصورها وتعثرها وفشلها يلوح في الافق , وإن أردنا وضع الوطن بشمالة وجنوبة في المسار الصحيح نحو التقدم والنمو والازدهار وحل كل القضايا الشائكة وعلى راسها بل عمادها القضية الجنوبية فإنه يتوجب علينا التسليم بالمبادئ التالية : . 1- ان المشروعية السابقة للنظام والتي كانت قائمة على القوة والإجبار قد سقطت الى غير رجعة ، وأن لا أحد يستطيع أن يزعم بأن لديه مشروعية تمثيل الشعب سواء في الشمال أو الجنوب حتى وان كان يحظى بدعم دولي وإقليمي بإعتبار ان مشروعية الحكم يجب ان تستمد من الشعب وحدة وفقاً لقاعدة ( الشعب مصدر السلطة وصاحبها ) وان المساعدة الدولية والاقليمية يجب ان لاتكون بديلاً لذلك المبدا. 2- يجب ان تعود السلطة للشعب أولاً ، ومن ثم هو المخوّل في إختبار ممثليه للتعبير عن إرادته في حل القضايا الوطينة الشائكة ورسم نهج الدولة القادم وشكلها ،، وان أي أمور أو حلول أو قرارات سياسية وسيادية تتخذ قبل ان تعود السلطة للشعب فهي بلا شرعية ولهذا لن يكتب لها النجاح او الحياة على المدى القصير والبعيد . 3- يجب التسليم ان هناك مساران ثوريان في اليمن شماله وجنوبه ولذا يجب ان تبنى مشروعية التمثيل في كل مسارعلى حدة قبل الشروع في وضع حلول تعالج الماضي اوتنتقل في رسم افاق المستقبل . ومما سبق في المبادى أعلاه يمكننا أن نضع خارطة طريق لمرحلتيين انتقاليتين يتم فيها نقل السلطة واعادة هيكلتها واقتسامها وتهئيات الاجواء لحل كل القضايا وكذا رسم ملامح الدولة القادمة خارطة الطريق المرحلة الاولى : 1- العودة الى دستور الوحدة (عام 90 ) كدستور للمرحلة الانتقالية وكذا بقية المعاهدات واتفاقيات الوحدة 2- يتم إختيار مجلس رئاسة إنتقالي مكون من خمسة اأشخاص يرأسه الرئيس عبد ربه منصور كممثل عن السطلة السابقة وكذا كممثل عن التيار الوحدوي ويتم إختيار أربعة آخرين على النحو التالي : أ- عن الشمال اثنيين : واحد ممثل عن حركة الحوثيين وواحد ممثل عن شباب التغيير ، وياحبذا لو كان من المناطق الوسطى وتحديداً من تعز بإعتبارها الأم الحاضن لثورة التغيير . ب- اثنيين عن الجنوب واحد يمثل التيار الفدرالي وآخر يمثل تيار فك الارتباط على ان تختار المكونات نفسها ممثليها الاربعة في مجلس الرئاسة 3- تشكيل حكومة من جميع التيارات والتنظيمات والاحزاب السياسية على أن يراعى فيها نسبة التمثيل 50%للشمال 50% للجنوب 4- وظائف مجلس الرئاسة والحكومة أ- تسيير أمور الدولة في الفترةالانتقالية (إدارة معتادة ) دون ان يكون لهم الحق في توقيع او إقرار أي أمور تخرج عن الإدارة المعتادة لأمور سيادية ومصيرية . ب- إعادة الحقوق العامة والخاصة والنظر في الانتهاكات خلال العقود الماضية ج- الإعداد لإنتخابات عامة في الشمال والجنوب كلاً على حدة وعلى قاعدة المناصفة والندّية وتحت إدارة وإشراف الاممالمتحدة مباشرةً . المرحلة الثانية : وتبداء بعد الانتخابات 1- يتم تشكيل مجلس رئاسة مكون من أربعة أشخاص على قاعدة المناصفة ( اثنيين + اثنين) ويتم إختبار رئيس من بينهم ، وإذا تعذرذلك ف يتم تدوير الرئاسة 2- تشكيل حكومة بالمناصفة تكون ممثلة عن الغالبية لكل نصف 3- بعد ان ينتخب مجلس رئاسة وتختار الحكومة فور انتخاب مجلس النواب المنتخب فانه يشرع في حوار وطني بين أعضائه لحل كل القضايا ، إبتداءً بالقضية الجنوبية ، وبعد إستكمال الحوار توضع النتائج. 4- وظائف الهئيات المنتخ للاستفتاء العام بة : أ- مجلس الرئاسة يمارس الأمور السيادية وكذا يشرف على عمل الحكومة وكذا يشرف على الحوار الوطني الذي يديرة مجلس النواب . ب – تقوم الحكومة بإستكمال ما تبقى من أعمال الفترة الانتقالية الاولى من إستعادة الحقوق العامة والخاصة وكذا استكمال انتقال السلطة وممارسة دورها بحسب الدستور ج- مجلس النواب يتفرغ تفرغ كلي للحوار الوطني والخروج بنتائج متوازنة و مرضية , إلا في الحالات الإستثنائية أوفي حالة طلب مجلس الرئاسة او الحكومة من المجلس وهي حالات المصادقة على المعهدات والاتفاقيات أو حالات الطوارى الأخرى. تلك النقاط المقترحة هي عبارة عن تصور قابل للزيادة والنقصان والتطوير والتعديل على ان يستند أي تعديل الى المبادئ المشار اليها أعلاه وهي : 1- ان الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وأنه لا توجد شرعية للنظام السابق الحالي 2- ان تعاد السلطة للشعب وهو صاحب الحق في اختيار ممثلية الشرعيين دون إكراه أو إجبار 3- ان ذلك يجب ان يكون وفق مسارين في الشمال والجنوب وكنتاج وإستجابة للحراك وثورة التغيير كما ان المرحلة الانتقالية يجب ان تستند الى المرجعيات ذات المشروعية للإنتقال السلس والسلمي للسلطة ونحو التغيير وحل القضايا الوطنية والأزمات الكبرى ، ولهذا يجب ان تكون المرجعيات هي : 1- دستور دولة الوحدة (باعتباره مستفتى علية بإستفتاء نزية 2- اتفاقيات الوحدة (بإعتبارها دولية وتمت كلها تقريبا برعاية من الأشقاء العرب ) 3- تمثيل كافة الاطراف وفقاً لمعطى الثورة والحراك والذي يقضى إشراك الكل في المرحلة الإنتقالية ، الرئيس عبد ربة منصور ممثلاً عن النظام السابق والحالي + ممثل عن شباب التغيير + الحوثيين + الفدراليين + فك الارتباط . كما ان تلك المرجعيات هي عودة للأصل ولإستعادة الحقوق وكذا الشرعية التي أسقطتها حرب 94 وماترتب عنها وهي مرجعية انتقالية يمكن أن يُبنى عليها . . انتهى رابط مبادرة حركة خلاص اليمنية : http://www.almersad.net/gfdsgrt.html