تعهد الرئيس الإيراني الجديد، حسن روحاني، أمس الأول (السبت) في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة بدء ولايته الرئاسية بالعمل مع العالم لرفع العقوبات الاقتصادية، التي تشل الاقتصاد الإيراني، وذلك وفق التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أمس.. هذا التعهد أظهر أن الاقتصاد يشكل الموضوع الأساس في أجندة روحاني، الذي يتلقى الدعم الرسمي من المرشد الأعلى علي خامنئني.. ورغم التوافق بين خامنئي وروحاني حول هذه الأولوية، إلا أنهما لا يتفقان في الحلول.. ففي حين قال روحاني إن التفاعلات مع العالم تعني المحادثات مع أوروبا، والولايات المتحدة بشكل خاص كمخرج للأزمة، أبدى المرشد الأعلى الذي تعود إليه الكلمة الفصل في كل الموضوعات المهمة تشاؤمًا إزاء إمكانية أن تؤدي مثل هذه المبادرات إلى نتائج إيجابية، مؤكدًا أن «بعض أعدائنا لا يتجاوبون مع لغة الحكمة، التي نستخدمها» على حد قوله، مفضلًا بدلًا من ذلك حل الاكتفاء الذاتي. وفيما أدى روحاني القسم أمس- تحتل الأزمة الاقتصادية المتزايدة مركز الصدارة في جدول أعماله.. فقد خفضت العقوبات الاقتصادية الصادرات النفطية وحدت من قدرة إيران على تحويل الأموال من الخارج.. وزاد من تفاقم الوضع الإسراف في الإنفاق، الذي ترثه حكومة روحاني عن حكومة نجاد.. واستطردت الصحيفة أنه خلال فترتي ولاية نجاد، التي استغرقت 8 سنوات، جنت إيران مكاسب مالية كبيرة، بما مكنها من استيراد كميات ضخمة من السلع المتنوعة.. لكن الآن، بوسع مساعدي روحاني وصف الوضع الاقتصادي للبلاد بأنه الأسوأ منذ عقود.. وهم يلومون بطبيعة الحال ما يسمونه السياسات الاقتصادية المتقلبة للسيد نجاد، التي تخللها خفض الإعانات وتعاظم التضخم.. وتضمن التقرير أيضًا انتقاد روحاني لسياسات نجاد الاقتصادية بالقول إنه لم يستحدث تقريبًا وظائف جديدة خلال فترة ولايتيه، وأن ملايين الإيرانيين سيواجهون البطالة في السنوات المقبلة، وأن التضخم كان يرتفع بمعدل 42 % سنويًا، أي أعلى بكثير من معدل 32%، الذي أعلنه البنك المركزي، الذي تسيطر عليه الحكومة.