المدينة - طهران دافع الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، محمود أحمدي نجاد أمس عن «المستوى العالي للحريات» الذي اتسمت به ولايتاه الرئاسيتان (2005-2013)، وذلك في حديث بثه التلفزيون نأى خلاله بنفسه عن بقية فصائل الحكم، وقد انتخب حسن روحاني المتدين المعتدل في 14 يونيو من الجولة الأولى ليخلف نجاد الذي لم يكن يمكنه الترشح لولاية ثالثة على التوالي، وقال نجاد في الحديث الذي دافع فيه عن السياسة التي انتهجها منذ انتخابه في 2005 : «إن أعلى مستوى من احترام الحريات (حصل) في عهد حكومتي»، وقد شابت إعادة انتخابه في 2009 احتجاجات على التزوير تلاها قمع المحتجين، وندد حينها المرشحان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي بعمليات تزوير مكثفة ودعوا أنصارهما إلى التظاهر، لكن حركة الاحتجاج قمعت بشدة، واعتقل المئات من المحتجين -بين مسؤولين إصلاحيين وصحافيين وناشطين من المجتمع المدني-، وما زال موسوي وكروبي قيد الإقامة الجبرية منذ 2011. وأوضح أحمدي نجاد «لم يوبخ أحد أو يحاكم لأنه انتقد الحكومة»، ملقيًا المسؤولية على عاتق بقية فصائل النظام الإيراني الذي يقوده المرشد الأعلى آية الله خامنئي، كذلك دافع عن حصيلة حكومته، التي اضطرت إلى إدارة البلاد «في ظروف صعبة جدًا» بينما تخضع إيران إلى عقوبات دولية، بسبب عودتها إلى البرنامج النووي المثير للجدل منذ 2005، وتتهم الدول الغربية وإسرائيل إيران بمحاولة حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامج مدني، لتطوير الطاقة النووية وهو ما تنفيه طهران، وشدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات التي أقرتها الأممالمتحدة في 2012 بفرض حظر نفطي ومصرفي على إيران. وقال نجاد: «الأميركيون يهددون يوميًا، والوضع الاقتصادي يتأثر بالأزمة الدولية، بينما تواجه إيران عقوبات ظالمة أحادية الجانب وكانت حكومتي تخضع لضغوط داخلية»، وأضاف: «لم يكن لي منذ وقت طويل دور في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى في مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا) المتعثرة منذ عدة أشهر، وآية الله خامنئي هو من يملك الكلمة الفصل في ملفات إيران الاستراتيجية بما فيها النووي. وأقر الرئيس الايراني الذي تعرض خلال الحملة الانتخابية إلى انتقادات حول سوء إدارته الاقتصاد، بأن العقوبات التي تسببت في تجاوز التضخم الثلاثين في المئة وارتفاع البطالة وانهيار قيمة الريال بالثلثين تقريبا «أدت إلى أوقات عسيرة للبلاد».