رام الله - دنيا الوطن أظهرت نتائج تقرير محلي الاثنين، أنّ الضفة الغربية تستحوذ على نصيب الأسد من حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف العاملة في فلسطين، بنسبة وصلت إلى 84.4٪، فيما لم يتجاوز نصيب قطاع غزة 15.6٪، وذلك خلال 2012. وقال التقرير الصادر عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطينية إنّ حجم التسهيلات التي حصلت عليها مدن الضفة الغربية خلال العام الماضي (القروض الشخصية وقروض القطاع الخاص، ولا تشمل قروض القطاع العام)، بلغ نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 429 مليون دولار في قطاع غزة، وفق بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً. وأوضح التقرير أنّه "عندما يدور الحديث عن حصار قطاع غزة، والتضييقات المالية التي يعاني منها منذ العام 2007، فإن الأرقام لا تعتبر مفاجئة، لكن عندما تكون داخل البلد الواحد فإن هذه الأرقام تشكل فجوة كبيرة في القوة المالية والاقتصادية بينهما". وتستثنى من هذه المبالغ، الأموال والتسهيلات التي يقدمها البنك الوطني الإسلامي الذي افتتح عام 2009، وبنك الإنتاج الذي افتتح في وقت سابق من العام الجاري، حيث لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي" بهما ولا ببياناتهما المالية، لعدم استكمالهما الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على ترخيص، على حد وصف سلطة النقد في رام الله. ووفق المستشار المالي لبنك فلسطين عاطف علاونة، فقد أدت سيطرة حماس على قطاع غزة في العام 2007، أدت إلى تغيير السياسات النقدية في قطاع غزة، بسبب التضييقات الإسرائيلية التي وضعتها على حركة الأموال الداخلة والخارجة من القطاع، والتي أثرت على حجم القروض الممنوحة خلال السنوات الخمس الماضية، وقال علاونة إنّ الأوضاع الأمنية في مدن ومحافظات القطاع ممثلة بالعدوان الإسرائيلي المستمر، أدى إلى خلق تخوفات من دوائر المخاطر والائتمان لدى البنوك على تقديم تسهيلات للسكان مهما كانت أنواعها، "لأن البيئة السياسية تعاني ارتباكاً مستمراً". ومنذ العام 2007، بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع نحو 250 مليون دولار، لتصل إلى 429 مليون نهاية العام الماضي، في حين بلغت في العام 2005 نحو 400 مليون دولار مقابل 700 مليون في الضفة الغربية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم القروض ارتفع بنسبة 292٪ منذ العام 2008 حتى 2012.