صرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أمس الاثنين أن طلبا رسميا للاعتراف بدولة فلسطين في الاممالمتحدة هذا الاسبوع قد يؤدي لضغوط مالية حادة وربما يسفر عن انهيار السلطة الفلسطينية. وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية "سيكون هناك تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.. اذا فقدنا (المساعدات الامريكية البالغة) 500 مليون دولار من الدعم المالي للتنمية في الضفة الغربية." واضاف الوزير في مقابلة قائلا "في الواقع خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي جدا في ظل الضغط المالي بدون المساعدة الامريكية وبدون مساعدة المانحين بوجه عام." وأوضح الوزير أنه اذا سحبت الولاياتالمتحدة مساعدتها للسلطة الفلسطينية فمن المستبعد أن تعوضها الدول المانحة الاخرى. وقال الوزير الذي يشرف على عمليات في كل من الضفة الغربية حيث مقر السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) "اعتقد أن ذلك سيكون صعبا للغاية في هذه المرحلة لان الدعم العربي أيضا لم يأت بالحجم التي كان من المفترض أن يكون عليه فيما يتعلق بدعم الموازنة." وقال الوزير "أكبر مصدر للقلق الان هو أنه اذا عاد الفلسطينيون بوفاض خال فماذا سيحدث للوضع في الضفة الغربية وبشكل خاص في غزة." وقال الوزير ان اقتصاد الاراضي الفلسطينية نما تسعة بالمئة العام الماضي مدعوما بمساعدات المانحين. والتوقعات لعام 2011 أقل كثيرا. وأكد الوزير مجددا توقعاته بنمو الناتج المحلي 3.5 بالمئة.