أعلن دبلوماسيون أوروبيون أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تقف في وجه خطة تهدف إلي إعادة تقديم المساعدات الإنسانية إلي الفلسطينيين. وتقف وراء تلك الخطة المفوضية الأوروبية التي تريد إرسال التمويل إلي مكتب الرئيس الفلسطيني مباشرة دون المرور بالحكومة الفلسطينية التي ترأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس". ووفقا للخطة الأوروبية فإن الأموال الخاصة بالخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم تذهب إلي مكتب محمود عباس. وأشار تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إلي أن الخطة من المحتمل أن "تمنع أو تؤخر" إنهيار السلطة الوطنية الفلسطينية..وكانت المساعدات المباشرة قد قطعت عن الفلسطينيين بعد فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتقول تقديرات الأممالمتحدة إن ربع الفلسطينيين يعتمدون على أجور الوظائف الحكومية.. وتشغل السلطة الفلسطينية 165 ألف موظف. لكن انقطاع المساعدات جعل الحكومة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب شهري مارس وأبريل الماضيين..وتشير التحليلات السياسية إلي أن الإدارة الأمريكية تريد الإبقاء على الضغوط الاقتصادية على حكومة "حماس". وتفترض وجهة النظر الرسمية في واشنطن أنه لو ظلت "حماس" على موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل فإنها ستنهار في النهاية ولن تجد أحدا تلومه إلا نفسها. لكن الموقف الأوروبي يشعر بأن زيادة الضغوط على "حماس" لن يؤدي إلي نتائج إيجابية، وهذا ليس من مصلحة أحد في غزة أو الضفة الغربية واللتان ستغرقان أكثر في الفقر وانعدام القانون. وشارك الآلاف من الفلسطينيين، أمس الجمعة، في مظاهرات تأييد لحكومة "حماس" في كل من غزةوالضفة الغربية. وكانت "حماس" فازت على حركة "فتح" التي يقودها محمود عباس في انتخابات يناير الماضي، لكنها واجهت أزمة مالية خانقة منذ أن شكلت الحكومة. وتقول الجهات المانحة الدولية إنها لا تستطيع تقديم مساعدات لحكومة تقودها منظمة تعتبرها إرهابية، وتأمل في أن يدفع الضغط حماس للاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية حول المقترح أن هذه المساعدات لن تحل الأزمة القائمة في السلطة الفلسطينية، لكنها "من شأنها تفادي سقوط السلطة أو تأخير ذلك". كما تضمن المقترح الأوروبي فكرة سبق وتقدمت بها فرنسا، وهي أن تجمع الدول المانحة مساعداتها في صندوق واحد تحت إشراف الأممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وعلى عكس الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، تحاول روسيا الدخول في محادثات مع حماس، فقد زار وفد من الحركة موسكو في مارس الماضي. وتوضح المصادر أن مبلغ 10 ملايين دولار الذي قدمته روسيا تأكيد لموقفها المعارض للعزل التام للحكومة الفلسطينية. وحاولت جامعة الدول العربية وحماس التوصل إلي حل لدفع مرتبات الموظفين الفلسطينيين من الخارج مباشرة. وتتهم حماس الولاياتالمتحدة بعرقلة هذه المساعي. وحذرت الأممالمتحدة من أن الوضع الأمني والإنساني سيتدهور بسرعة إن لم تدفع الرواتب قريبا. وفي تطور منفصل دافع رئيس وزراء السويد جوران بيرسون عن موقف بلاده منح تأشيرة دخول لوزير في الحكومة الفلسطينية. وأوضح بيرسون أن الحكومة السويدية تعتبر حماس منظمة إرهابية لكن ذلك لا يعني أن أعضائها لا يمنحون تأشيرات للدخول. تجدر الإشارة إلى أن السويد كانت قد رفضت منح تأشيرة دخول لاثنين من المسئولين الفلسطينيين من حماس.