أبدى مستثمرون تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي لبلادهم خلال موسم الأعمال الجديد الذي يبدأ عقب انتهاء فترة الإجازات الصيفية وعودة المسؤولون الحكوميون وأصحاب الأعمال إلى مزاولة أعمالهم لافتين إلى أن الاقتصاد القطري ورغم انخفاض معدلات نموه المتوقع خلال العام الحالي فإنه سيظل الأعلى في المنطقة. وقال المستثمرون: إن قطاع العقارات والإنشاءات سيقود الاقتصاد القطري خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب مرحلة شهد فيها قطاع النفط والغاز الاقتصادي القطري مستويات عالية جداً من النمو بلغت نحو %21 بنهاية العام الماضي. وقال الدكتور عبدالعزيز الغريري نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: إن النمو الذي كانت تحققه الدولة في السنوات الماضية والذي وصل إلى أعلى المعدلات العالمية عند مستوى %21، كان سببه الرئيسي هو النمو الكبير الذي حققه قطاع النفط والغاز في الدولة، مشيراً إلى أن تناقص معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد القطري، حيث يتوقع أن يقود قطاع الإنشاءات عملية النمو خلال الحقبة المقبلة بفضل عزم الدولة ضخ مليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي، وهو القطاع الذي ستستفيد منه الشركات القطرية على وجه الخصوص، حيث إن الدولة اشترطت أن يكون القطاع الخاص شريكاً في أي مشروعات تنموية وإنشائية تعتزم الدولة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. مرحلة جديدة وأشار الدكتور الغريري إلى أن القطاع العقاري القطري يتجه لمزيد من الانتعاش القوي مع بدء الربع الثالث من العام الحالي، حيث يوجد طلب عال جداً على السكن بدا يلوح في الأفق لفئات معينة من الشقق السكنية المطلوبة بقوة وكذلك هناك طلب عال على الوحدات المكتبية، موضحاً أن هذا الطلب القوي على الوحدات السكنية والمكتبية يعود إلى ازدياد أعداد الوافدين إلى الدولة بسبب مشاريع الدول والمناقصات الضخمة التي بدأت الحكومة في ترسيتها أمام الشركات، والتوقعات بترسية مزيد من المناقصات الخاصة بالمشاريع المستقبلية التي يبلغ قيمتها مليارات الدولارات. من جانبه توقع رجل الأعمال يوسف أبوحليقة أن تشهد سوق الأسهم مزيداً من اهتمام المستثمرين الأجانب لاسيَّما بعد ترقيتها إلى درجة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر مورجان ستانلي، وبالتالي فإن ذلك سوف يحفز المحافظ المحلية على دخول السوق بقوة خلال المرحلة المقبلة، متوقعاً في الوقت نفسه تحقيق الشركات المدرجة في بورصة قطر مستويات أرباح أفضل وهي كلها أمور تعد مسببات إيجابية لسوق الأسهم. دعم القطاعات وتوقع أبوحليقة أيضاً أن تشهد السوق العقارية القطرية مرحلة انتعاش قوية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن انتعاش هذا القطاع الحيوي سيدعم بدوره قطاعات وصناعات أخرى متعلقة بالبناء وهي مؤشر على النشاط التجاري بشكل عام. وشدد على أن قطاع البنية التحتية سوق سيستأثر بجزء كبير من اهتمام الشركات الراغبة في دخول السوق القطرية خلال المرحلة المقبلة نظراً لما رصدته الحكومة من أموال ضخمة لهذا القطاع، وإلى جانب هذا القطاع الهام نعتقد أن هناك قطاعات أخرى حيوية منها قطاع السياحة والقطاع الصحي والتعليمي، وهي قطاعات تحظى باهتمام كبير كونها تشكل مجالات رئيسية للاستثمار، لافتاً إلى أن دولة قطر وبفضل عمليات الإنفاق السخي المتوقعة خلال الفترة المقبلة فإنه بها فرص ومجالات جيدة جداً للاستثمار أمام رجال الأعمال، ويمكن لأي رجل أعمال أن يأتي إلى قطر للاستثمار، في ظل توقعات بسنوات من الرخاء والازدهار تنتظر الاقتصاد الوطني. وأشار أبوحليقة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة القطرية لتعزيز الاستثمار في الدولة، لافتا إلى ما وضعته الدولة من خطط خاصة بعمليات تشييد بنى تحتية حديثة، فضلاً عن تعديل عدد من القوانين والتشريعات، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مثل المعاملة الضريبية التفضيلية والتكاليف التنافسية.